وقالت مجموعة اليورو، في بيان مشترك، إن المقرضين الدوليين أمهلوا اليونان حتى نهاية يوم الاثنين لعرض قائمة لإجراءات الإصلاح التي تعتزم أثينا تنفيذها وحددوا موعدا نهائيا هو نهاية نيسان المقبل لاتفاق المقرضين على قائمة نهائية.
كان رئيس الحكومة
اليونانية ينوي طلب عقد
قمة اوروبية طارئة
وقال البيان «ستقدم السلطات اليونانية قائمة أولية لإجراءات الإصلاح على أساس الترتيب الحالي في موعد أقصاه نهاية يوم الاثنين الموافق 23 من شباط». وأضاف: «ستقدم المؤسسات رأيا أوليا في ما إذا كان هذا شاملا بدرجة كافية لاعتباره منطلقا سليما لاختتام ناجح لهذه المراجعة. وسيجري مزيد من التحديد لهذه القائمة ثم الاتفاق عليها مع المؤسسات بنهاية نيسان».
وكان رئيس الوزراء اليوناني، اليكسيس تسيبراس، قد قال في وقت سابق أمس إنه «متأكد» من أن طلب حكومته تمديد اتفاق القروض ستة أشهر سيلقى القبول برغم اعتراضات ألمانيا، ودعا إلى «قرار سياسي تاريخي» لإبرام اتفاق. وقال تسيبراس، في بيان مكتوب لـ «رويترز»، «فعلت اليونان كل ما هو ممكن حتى نتمكن من الوصول إلى حل مفيد للجانبين يقوم على... احترام قواعد الاتحاد الأوروبي واحترام نتيجة الانتخابات في الدول الأعضاء». وأضاف قوله: «أنا متأكد من أنه سيجري قبول الخطاب اليوناني بتمديد اتفاق القروض ستة أشهر بالشروط المرافقة له. هذا هو الوقت الذي يتطلب قرارا سياسيا تاريخيا من أجل مستقبل أوروبا».
وفي محاولة منه لتدارك أي رفض أوروبي لمقترحاته، كان مصدر حكومي يوناني قد أفاد بأن تسيبراس ينوي طلب عقد قمة اوروبية طارئة يوم غد الأحد اذا فشلت المحادثات بين اثينا ومجموعة اليورو. وقال المصدر لوكالة «فرانس برس» إن «رئيس الوزراء ابلغ رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك ان اليونان ستطلب (عقد) قمة للاتحاد الاوروبي على نحو عاجل الاحد اذا لم تؤدّ محادثات مجموعة اليورو إلى نتائج ايجابية».
وكانت السلطات اليونانية الجديدة تواجه، أمس، محادثات عصيبة في بروكسل مع وزراء مالية منطقة اليورو لضمان التمويل وتفادي الافلاس بعد انتهاء برنامج الانقاذ المالي في 28 من شباط الحالي، فيما كانت ألمانيا ترى في مقترحات اليونان أنها غير كافية.
وتأكيداً على الموقف الألماني السلبي من أثينا، قالت مجلة «در شبيغل» الألمانية إن البنك المركزي الأوروبي يستعد لخروج اليونان من منطقة اليورو، وإن موظفي البنك يجهزون خطط طوارئ بشأن كيفية الحفاظ على سلامة باقي الكتلة، فيما رفض البنك المركزي الأوروبي التعليق على التقرير.
(أ ف ب، رويترز)
