انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني الصمت إزاء المجازر وإراقة الدماء في العالم الإسلامي، معتبراً أن من غير المقبول شراء الأسلحة بأموال نفط المسلمين ووضعها تحت تصرف الجماعات الإرهابية لتستمر في ارتكاب الفضائع بحق المسلمين.
وفي كلمة له أمس خلال الملتقى الدولي الـ29 للوحدة الإسلامية المقام في طهران، قال روحاني: "ربما لم نكن نتصور أبداً أن يتم في العالم الإسلامي نسيان المعتدي الرئيس، أي الكيان الصهيوني، وأن يتنحى من ساحة أخبار الدول الإسلامية"، مشيراً إلى أن "ما يُطرح بدلاً منه هو قتل المسلمين بيد المسلمين، أو أدعياء الإسلام".
وفيما أشار إلى أن "هناك هوية واحدة هي الهوية الإسلامية"، أكد أن "ما يعرف باسم الهلال الشيعي، الذي يطرحه البعض، خطاب مريض خاطئ، فليس لنا هلال شيعي وسني بل بدر إسلامي".
من جهة أخرى، تساءل الرئيس الإيراني قائلاً: "تدمير سوريا يخدم مصلحة من؟ لو قمنا بتدمير شوارع ومباني سوريا أو آثارها الحضارية، وقمنا بسرقة نفطها وبيعه للآخرين وقمنا بإضعاف دولة (سوريا)، التي وقفت وقاومت بوجه العدو الرئيس في المنطقة، أي إسرائيل، على مدى أعوام طويلة، فمن المستفيد من ذلك؟".
وأكد روحاني "مسؤولية المسلمين تجاه دماء بعضهم"، وقال: "هل من المقبول أن نعطي عوائد نفط المسلمين لأميركا، ونشتري منها القنابل والصواريخ ونلقيها على رؤوس الشعب اليمني البريء؟"، مضيفاً: "هل من المقبول أن نشتري صواريخ مضادة للدروع من أميركا ونضعها تحت تصرف داعش وجبهة النصرة وسائر الجماعات الإرهابية المناهضة للإسلام؟".
في غضون ذلك، أعلن مساعد وزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، أن الاتفاق النووي سيُنفذ في النصف الثاني من كانون الثاني المقبل.
وقال عراقجي، في تصريح للصحافيين، إن "برنامج العمل المشترك الشامل"، أي الاتفاق النووي، "سينفذ إن شاء الله حتى نهاية الشهر (الإيراني) الحالي (ينتهي في 20 كانون الثاني).
من جهته، دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي نظراءه في أوروبا والصين وروسيا إلى "رفض" قانون أميركي جديد حول التأشيرات، معتبراً أنه "ينطوي على تمييز"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية.
ووفقاً لقانون أقره الكونغرس الأميركي، الأسبوع الماضي ووقعه الرئيس باراك أوباما، فإن السياح من 38 بلداً، منها 30 في أوروبا لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة من دون تأشيرات، إذا كانوا قد زاروا، أخيراً، العراق أو سوريا أو السودان أو إيران.
ورأت طهران أن هذا القانون يخالف الاتفاق النووي مع الدول العظمى، الذي أبرم في 14 تموز الماضي. وقال بروجردي إنه نظراً إلى أن هذا القانون "الظالم والتمييزي سيستهدف مواطنيكم، أدعوكم إلى رفض هذا القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية" ويشكل "ضربة مدمرة" للاتفاق النووي. وبعث بروجردي بهذه الرسالة إلى نظرائه في البرلمان الأوروبي والجمعيات الوطنية البرلمانية في كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين.