تتواصل الحملة التي تشنّها السلطات التركية على «الكيان الموازي» وزعيمه فتح الله غولن، ووصلت إلى حدّ اتهامه بالرهان على اللوبيات في الكونغرس الأميركي لضرب مصالح تركيا.وقال رئيس الحكومة التركية، أحمد داود أوغلو، «التقيت قبل أسبوعين بزعماء الطوائف غير المسلمة في تركيا، وجميعهم أعربوا عن امتنانهم للحكومة، ولكن لا أدري ماذا يريد ذلك الشخص (فتح الله غولن)؟ إنه يراهن على اللوبيات في الكونغرس الأميركي، ويسعى لتحريض اللوبي الأرمني، واليهودي، والرومي (جنوب قبرص) على تركيا».

من جهة أخرى، نفى داود أوغلو، في كلمة له خلال الاجتماع الدوري الخامس لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في ولاية صقاريا، تعليق أي حزمة من حزم الإصلاحات في القطاعات المختلفة التي أعلن عنها قبل أشهر إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في السابع من حزيران المقبل.
وأضاف داود أوغلو موجّهاً خطابه إلى الشعب التركي «هل أنتم مستعدون للعمل صباح مساء من أجل أن يصبح البلد قوة عالمية؟ هل أنتم مستعدون للسير نحو تحقيق دولة عظمى، وأن تصبحوا قوة عالمية؟ وهل مستعدون للوقوف إلى جانب من يتعرضون للتهميش في العالم، كالفلسطينيين، والسوريين، وسكان أراكان (بورما سابقاً)، والصومال؟».
عملية السلام الداخلي في تركيا تمرّ حالياً في مرحلة مهمة

وتطرق رئيس الحكومة إلى الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في السابع من حزيران، لافتاً إلى تشكيل المعارضة تحالفاً على غرار ما حصل في الانتخابات الرئاسية.
وانتقد داود أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، قائلاً: «يتزامن قيام كليتشدارأوغلو في كلمته أمام كتلة حزبه البرلمانية بتحريض الشعب على العصيان، والنزول إلى الشوارع ، قبل الذهاب إلى الانتخابات العامة بشكل مستقر، بقيام الشخص القابع في بنسلفانيا (في إشارة إلى فتح الله غولن)، بكتابة مقالة لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية يقول فيها الأمرنفسه».
بدوره، أكد وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، أن «الكيان الموازي» يشنّ حملة ضد تركيا بالأموال التي جمعها من الشعب، من خلال استخدامها في الحملات الانتخابية لأعضاء الكونغرس الأميركي، وهو على تعاون مع اللوبيات فيه من أجل استصدار قرارات ضد تركيا.
وفي تصريح إلى وكالة «الأناضول»، أضاف جاويش أوغلو، بشأن قضية مدير الأمن سداد زاوار، والشرطي إلكير أوسطا، المتهمين بالتنصّت غير المشروع، والموقوفين في المجر، أن «وزارة العدل تتعقب القضية من النواحي القانونية، ووزارة الخارجية ستعمل ما يجب عليها. وإعادة هذين الشخصين إلى تركيا قد دخلت في الإطار القانوني لها».
في غضون ذلك، أوقفت قوات الأمن التركية أمس 21 شرطياً، في 9 ولايات تركية، وذلك على خلفية التورط في «الكيان الموازي».
وأصدرت النيابة العامة مذكرات توقيف بحقهم، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها مديرية أمن إسطنبول، منذ 22 تموز الماضي، بشأن اتهامات بـ«التجسس» لمصلحة «الكيان الموازي».
من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الحكومة، يالتشين أق دوغان، أن عملية السلام الداخلي في تركيا تمر حالياً في مرحلة مهمة، حيث وصلت للمرة الأولى إلى نقطة مهمة تسمح برؤية «الضوء في نهاية النفق».
وانتقد أق دوغان، خلال لقاء له مع قناة «سي إن إن» التركية، تصريحات الرئيس المشترك لحزب «الشعوب الديموقراطي»، صلاح الدين دميرطاش، التي قلل فيها من أهمية التصريح الذي يُقال إن زعيم العمال الكردستاني عبد الله أوجلان يعتزم الإدلاء به قريباً.
وأبدى أق دوغان عدم فهمه لغرض دميرطاش من التقليل من شأن تصريح أوجلان، وأشار في الوقت ذاته إلى الدور المهم الذي يلعبه حزب «الشعوب الديموقراطي» في عملية السلام الداخلي في تركيا، داعياً إياه إلى التعامل بحساسية مع الأفعال والأقوال التي يمكن أن تتسبّب في الإخلال بالنظام العام خلال عملية السلام.
(الأناضول، أ ف ب)