اتهم الداعية الإسلامي، فتح الله غولن، السلطات التركية الحالية بجرّ البلاد نحو الاستبداد، وذلك في مقال نشره في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أمس.

وقال غولن، خصم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "حزب العدالة والتنمية" الحاكم يمارس القمع بحق المجتمع المدني التركي.
ويأتي مقال غولن، الذي نادراً ما يدلي بتصريحات، بعدما عمدت السلطات التركية خلال الاشهر الماضية إلى اعتقال العشرات من مؤيديه للاشتباه في محاولتهم إطاحة أردوغان.

وكتب غولن في مقال بعنوان "الديموقراطية التركية المتآكلة"، أن "قادة حزب العدالة والتنمية يصنفون أي نقد ديموقراطي لهم على أنه هجوم على الدولة". وتابع أنه "حين ينظرون إلى أي صوت نقدي كعدو، أو حتى أسوأ من ذلك، كخائن، فإنهم يجرون البلاد نحو الاستبداد".
ورأى أن "فرصة تاريخية" تتحول تركيا من خلالها إلى دولة تقدمية مع احتمال انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي قد "تبددت" بفعل الممارسات القمعية لـ"حزب العدالة والتنمية" ضد المجتمع المدني والإعلام.
ويعيش غولن في المنفى في الولايات المتحدة منذ عام 1999 بعدما اتهمته السلطات العلمانية حينها بالسعي إلى تدمير الدولة. ونُظر إليه على أنه حليف لأردوغان وحزبه لسنوات طويلة، ولكن في عام 2013 اتهمت السلطات غولن بإشاعة ادعاءات حول فساد النخبة الحاكمة، وبالنتيجة شنت حملة ضخمة استهدفته وأنصاره.
وعرّف المقال في "نيويورك تايمز" غولن (73 عاماً) بأنه "عالم إسلامي وداعية وناشط اجتماعي". ولم يذكر غولن في مقاله اسم الرئيس التركي أردوغان.
ويقود غولن جمعية خدمات يعتقد أن ملايين الأتراك يدعمونها، وقد أنشأت مئات المدارس عبر العالم. ويتهم أردوغان تلك الجماعة بأنها "دولة موازية"، ولكن غولن قال إن أعضاء جمعيته "لم يؤسسوا يوماً حزباً سياسياً ولم يسعوا خلف طموحات سياسية".
ورأى غولن أن حجة قادة "العدالة والتنمية" لقمع جماعته ليست سوى "حجة لتبرير استبدادهم". واعترف، أيضاً، بأن جماعته دعمت "العدالة والتنمية" يوماً، ولكنه أشار إلى أن أعضاء الجماعة أصبحوا الآن ضحايا حملة قمعية.
ودهمت الشرطة التركية في شهر كانون الأول صحيفة ومحطة تلفزيون مؤيدين لغولن، ما جعل الاتحاد الأوروبي يتهم أنقرة بقمع حرية الصحافة.
(الأخبار، أ ف ب)