وللمرة الأولى تطرّقت كرشنر في حديثٍ تلفزيوني إلى قضية نيسمان الذي قتل في ظروف غامضة، وأشيع أنه انتحر في منزله في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس. وقالت كرشنر إن حلّ جهاز الاستخبارات هو دَين للديموقراطية، «وعليّ الحرص على هذا الاصلاح»، مضيفةً: «لقد شاهدنا نوعاً من المناورة الدائمة للمدعين والقضاة ووسائل الإعلام جرى كشفها ويجب قطعها من جذورها».


ويرتبط اسم نيسمان بملفات التحقيق بالهجوم على مركز يهودي عام 1994، أدى إلى مقتل 85 شخصاً. وتعتبر المعارضة في الأرجنتين أن الحكومة تقف وراء موت المدعي العام في 18 كانون الثاني الماضي، وترى أنه جرت تصفيته خوفاً من أن يكشف معلومات أثناء الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس غداة ذلك.
وكان مقرراً أن يدلي نيسمان بشهادته في 19 تموز المقبل أمام البرلمان، وأن يقدّم أدلة تدعم اتهامه للسلطة في قضية المركز اليهودي وفي هجوم آخر على السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين عام 1992. وقد اتهم نيسمان الحكومة بعرقلة التحقيق «لحماية إيران من أي اتهام بشأن الهجوم على المركز اليهودي من أجل التفاوض بنحو أفضل بشأن عقود تجارية».
ويشتبه القضاء بوقوف مسؤولين إيرانيين كبار وراء الهجوم على المركز اليهودي، لكنه لم يتمكن مطلقاً من التوصل إلى موافقة على تسليمهم الذي يطالب به منذ 2006. وكانت طهران قد وقّعت عام 2013 مع بيونس آيرس مذكرة تنصّ على تشكيل لجنة تحقيق والاستماع إلى قادة إيرانيين في طهران. وشككت الرئيسة يوم الخميس الماضي بانتحار نيسمان، بعدما رجحت الحكومة هذه الفرضية ونددت بمؤامرات عملاء سابقين في جهاز الاستخبارات. وكتبت كرشنر: «إن الانتحار لم يكن انتحاراً. لقد استخدموه في حياته ويحتاجون إليه الآن ميتاً. إنه أمر محزن ومريع».
تجدر الإشارة إلى أن المدعية العامة فيفيانا فين، وجهت أول من أمس، اتهاماً إلى مساعد مقرب من نيسمان بقتل الأخير، لقيامه بتسليم نيسمان السلاح الذي سبّب موته، فيما تشير العناصر الاولية للتحقيق إلى أن المدعي انتحر بمسدس من عيار 22، لكن غياب بقايا البارود على أيدي نيسمان زرع الشك، فيما يسود الاعتقاد لدى الرأي العام بأنها عملية اغتيال.

(أ ف ب)