باريس ــ بسّام الطيارةورأى البعض أن ماران، المقرّب من ساركوزي، سيطوي صفحة كليرستريم، إلا أنه يبدو أن «الهجوم الإعلامي» الذي تعرض له المدعي العام طوال أسابيع المحاكمة واتهامه بـ«العمل يداً بيد مع السياسة» والكلام على «انبطاحه أمام ساركوزي» دفعه إلى هذا القرار لإظهار استقلاليته عن الرئيس، الذي كان قد صرح بأنه «اطلع على الحكم وأنه لن يستأنفه»، علماً بأن القانون لا يسمح للمدعي (ساركوزي) بالاستئناف ويحصره بالنيابة أو بالمتهمين.
ورغم أن «لا شيء غريباً في الاستئناف»، إلا أن شخصية المدعي العام و«هفوة ساركوزي»، والحديث عن «ترقية محتملة لماران» إضافة إلى الحديث عن «إصلاحات في الجسم القضائي تُلغي دور قاضي التحقيق وتنقله إلى المدعي العام على الطريقة الأميركية»، هي ما تُثير حفيظة المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية القضاء.
وقد دفع قرار المدعي العام دوفيلبان إلى إطلاق سلسلة تصاريح عنيفة جداً، إذ رأى في الأمر «قراراً له طابع سياسي» وأن «رجلاً هو نيكولا ساركوزي هو رئيس جمهورية يفضل المضي في تصميمه على الكراهية بدل من التصدي لمسؤوليته ضامناً للقضاء الفرنسي».
لم ينعم دوفيلبان إلا بليلة واحدة من البراءة، وعاد اليوم «نصف بريء نصف متهم» واسترد ساركوزي صفعة براءة خصمه السياسي، مع أمل بإمكان دحره في المحاكمة الثانية التي من المتوقع أن تبدأ في نهاية السنة، والتي ستكون بعيدة عن سيطرة «المدعي العام ماران»، إلا إذا ذهب ساركوزي بعيداً في حربه وقرر تعيينه مدعياً عاماً لمحكمة الاستئناف.