علي حيدرولفت التقرير إلى أنه في الوقت الذي يطلق فيه قادة دول أوروبية كبرى مواقف متشددة من إيران، تواصل هذه الدول نفسها إدارة علاقات تجارية ضخمة مع طهران، وبأحجام كبيرة. وبحسب معطيات تقرير وزارة الخارجية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين 27 دولة أوروبية وإيران، في النصف الاول من عام 2009، نحو 10 مليارات يورو، وهو ما يمثّل تراجعاً بنسبة 31 في المئة عن الفترة الموازية لها في عام 2008. لكن التقرير شدد على أن هذا التراجع الذي برز خلال العام الماضي، بالمقارنة مع العام الذي سبقه، يعود إلى الأزمة الاقتصادية العالمية وليس نتيجة سياسة اتبعتها حكومات الاتحاد الأوروبي.
وأوضح التقرير أن جوهر تراجع التبادل التجاري تمحور حول الاستيراد الأوروبي من إيران، الذي بلغ في عام 2009 أكثر من 4 مليارات يورو، فيما بلغ في الفترة الموازية لها من عام 2008، أكثر من 8 مليارات يورو، أي بنسبة تراجع أكثر من 48 في المئة. في المقابل، بلغت نسبة تراجع التصدير إلى إيران الذي يرتكز عليه المدخول الاوروبي، أكثر بقليل من 8 في المئة فقط.
وأشار التقرير إلى أنه في النصف الأول من عام 2009، احتلت ألمانيا مرتبة الصدارة في التبادل التجاري مع إيران، الذي بلغت قيمته أكثر من 2,1 مليار يورو، تلتها إيطاليا مع فارق بسيط. واحتلت المرتبة الثالثة فرنسا التي بلغ تبادلها التجاري مع إيران نحو 1,4 مليار يورو لتأتي في أعقابها هولندا وإسبانيا.
وخلص التقرير إلى أنه في ضوء هذه المعطيات، من الصعب أن تتنازل الدول الأوروبية عن هذا المدخول المالي عبر فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، حتى لو كانت تؤمن بمسار كهذا، وخصوصاً أن تراجع المدخول الأوروبي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في هذه الدول، إضافة إلى زيادة البطالة وضغط أصحاب رؤوس الأموال المحليين.