خاص بالموقع - ذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية، أمس، أن الرئيس الأفغاني حميد قرضاي سيكشف عن خطة في غضون الأيام القليلة المقبلة تعرض سلّة حوافز على مقاتلي حركة طالبان مقابل إلقاء أسلحتهم.وقالت الصحيفة إن قرضاي يعتزم إطلاق خطة المصالحة وإعادة الإدماج مع بدء أعمال مؤتمر لندن بشأن أفغانستان في الثامن والعشرين من كانون الثاني الجاري، رغم أنه يتعرض لضغوط لإعلان تفاصيل هذه الخطة في موعد أبكر، للمساعدة في حشد الدعم الدولي المطلوب.
وقالت الصحيفة إن الرئيس الأفغاني تعهّد أيضاً بعقد مؤتمر جديد للسلام في الربيع المقبل، وتكرار دعوة المسلحين المستعدين للتخلّي عن أسلحتهم، والقسم على دستور البلاد للمشاركة في أعماله، مشيرة إلى أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند وعد بتقديم الدعم الدولي لهذه المبادرة.
ونسبت الصحيفة إلى ميليباند قوله «نبحث عن دور قيادي للأفغان بشأن نوع آلية المؤسسات الذي يريدون اتباعه، ونناقش مع أصدقائنا في مختلف أنحاء العالم الطرق الكفيلة بضمان وجود خطة قابلة للتطبيق بشأن إعادة الإدماج في أفغانستان».
وأوردت الصحيفة أن المسؤولين الأفغان أكدوا أن حكومة كابول تعلّمت من أخطاء الماضي، وتعهدت بأن تكون الخطة أكثر شمولية وتعرض في بعض الجوانب حياة جديدة كلياً على طالبان.
وأشارت الصحيفة إلى أن مبادرة قرضاي، التي قُدّمت إلى دبلوماسيين غربيين بارزين في أبو ظبي في وقت سابق من الشهر الجاري، تتضمن سلّة حوافز تعرض وظائف أو أراضي زراعية وتوفير التعليم للمقاتلين الشبان ومعاشات تقاعدية على المسلحين الكبار في السن في حركة طالبان.
ونقلت عن مسؤول مطّلع على الخطة قوله «هناك أدلة على أن الكثير من المسلحين تعبوا من القتال، وصاروا مستعدين لإبرام صفقة بعد أن ضاقوا ذرعاً بالمقاتلين الأجانب في تنظيم القاعدة». وأضاف «لكنّ الإشارات السياسية يجب أن تكون واضحة وتشدد على ضمان الأمن في أفغانستان».
في هذه الأثناء، قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن الفساد يكلّف الأفغان 2.5 مليار دولار سنوياً، وإن الرشوة منتشرة على نطاق يجاري تجارة الأفيون في أفغانستان.
وقال مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، إن مسحاً أجراه في مختلف أرجاء البلاد يظهر أن الأفغان قلقون بشأن خيانة الأمانة العامة أكثر من قلقهم من انعدام الأمن أو البطالة.
وقال المدير التنفيذي للمكتب، أنطونيو ماريا كوستا، في بيان «الرشوة ضريبة مجهدة لأناس هم بالفعل من بين الأكثر فقراً في العالم»، مشيراً إلى أن حجم الفساد يساوي حوالى ربع الناتج الاقتصادي للبلاد.
وقال كوستا إن مؤتمر لندن ينبغي أن يحدد قواعد واضحة للحكومة الأفغانية، وأضاف «أولاً وقبل كل شيء.. نحتاج إلى أن نرى عملية تطهير. نحتاج إلى إزالة المسؤولين الفاسدين.. نحتاج إلى مصادرة أرباح الجريمة».
وعبّر عن اعتقاده بأن «بلداً يعاني مثل هذا القدر من الرشوة والفساد والحكم السيّئ يمكنه أن يحقق أي تنمية، ولذلك فإن التصدي للفساد حيوي لإطلاق أي إمكانيات للتنمية قد تكون لدى البلد».
وحثّ كوستا الرئيس الأفغاني على تحويل مكتب الإشراف ومكافحة الفساد إلى «هيئة مستقلة متحررة من الخوف ومموّلة جيداً لمكافحة الفساد.. في الوقت الحالي، فإن هذه ليست هي الحال».
وقال إن المسؤولين في الهيئات العامة يجب أن يخضعوا لتدقيق قوي، بما في ذلك من خلال استخدام أجهزة الكشف عن الكذب، وإن الموظفين العموميين يجب أن يكشفوا عن إيراداتهم وأصولهم. كذلك يجب استبعاد حكام الأقاليم والمسؤولين المحليين الذين «لهم سجلات مؤكدة في التواطؤ مع شخصيات مشبوهة».
وطالب بشفافية في المشتريات والمناقصات العامة والحملات السياسية وتشديد القواعد المنظمة للمؤسسات المالية لمنع غسل الأموال.
(أ ب، رويترز، يو بي آي)