واشنطن ــ محمد سعيدخاص بالموقع - اقترح مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق، في الإدارة الأميركية، إنشاء هيئة حكومية واحدة للإشراف على هذه العمليات في المستقبل، لتفادي التزوير وتبديد الأموال.
وقال المكتب في تقرير أصدره، أمس، إن الهيئة التي تتمتع بالسلطة الوحيدة لإعادة الإعمار، ستلغي معظم الاضطرابات والمنافسات التي عاقت أعمال إعادة الإعمار في كلّ من العراق وأفغانستان.
يُذكَر أنّ برنامج إعادة الإعمار في العراق كلّف الولايات المتحدة نحو 53 مليار دولار، ويُعدّ الأكبر بعد مشروع «مارشال» في الحرب العالمية الثانية لإعادة إعمار أوروبا. غير أنّ معظم العراقيين لا يزالون يشكون من أنّ هذه العملية لم تحدث الكثير من التغيير في حياتهم، إذ لا يزالون يواجهون مشاكل في الحصول على الكهرباء والمياه النظيفة والعناية الصحية والإسكان.
واقترح مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق إنشاء «مكتب الولايات المتحدة من أجل عمليات الطوارئ»، ليشرف على كلّ جوانب إعادة الإعمار، بما فيها العقود والموازنات. وأشار التقرير إلى ضرورة إنشاء المكتب من خلال الكونغرس، على أن يتمتع باستقلالية. وسبق لعملية إعادة الإعمار في العراق أن شملت 62 وكالة حكومية مختلفة، بينها وزارتا الدفاع والخارجية.
وجاء في التقرير أنّ إعادة الإعمار حصلت مع تسجيل القليل من التنسيق بين المؤسسات المختلفة، ما أدى إلى تبديد الكثير من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، كاشفاً عن خسارة مئات ملايين الدولارات في هذا المشروع.
وأفاد التقرير نفسه بأن الولايات المتحدة «لم تضع المال أو طاقم العمل أو المعلومات أو التكنولوجيا أو أنظمة التعاقد في مكانها المناسب لتنفيذ ما أصبح أطول وأغلى عملية استقرار وإعادة إعمار في التاريخ».
وفيما قُوبل الاقتراح بفتور في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فإن وزارة الخارجية استبعدت إنشاء هذا المكتب لأنه سيتطلّب تمويلاً فدرالياً خاصاً. وقالت وكيلة وزارة الدفاع للشؤون السياسية ميشال فلورنوي، في ردّ خطي، إنه يتعيّن إصلاح المؤسسات الحالية بدل إنشاء مؤسسات جديدة «تحتاج إلى موافقة الكونغرس».