بول الأشقروقبل أسبوعين، أجازت السلطات البريطانية لعدد من الشركات البدء بعمليات التنقيب، ما أثار فوراً اعتراضاً أرجنتينياً قوياً، تزامن مع تشديد بوينس آيرس على أن الجزر الثلاث (مالفيناس وخورخياس الجنوبية وسندويش الجنوبية)، والمجالات البحرية المحيطة بها، هي «جزء لا يتجزأ من الأرض الوطنية».
وعقد وزير الخارجية الأرجنتيني، خورخي تايانا، مؤتمراً صحافياً قال فيه إنّ «ما تفعله بريطانيا غير شرعي، وهو تعدٍّ على سيادتنا وحقوقنا ومواردنا»، موضحاً أنّ «الدستور يحدّد كيفية التعاطي مع هذه المسألة بالوسائل السلمية ووفقاً للقانون الدولي». ومن المرّات القليلة، تضامنت المعارضة الأرجنتينية مع موقف الحكومة.
إلا أنّ بريطانيا رفضت الاعتراض الأرجنتيني. وحسب صحيفة «فايننشال تايمز»، وُضعت الدبلوماسية في «حالة استنفار إزاء إمكان لجوء الأرجنتين إلى كل الوسائل لإعاقة الوصول إلى المنصة النفطية».
ووفق هذه الصحيفة، فإنّ رئيس الوزراء غوردن براون «مصمّم» على بدء أعمال التنقيب، وهو، في الوقت ذاته، «قلق» من إمكان حصول توتّر في العلاقات الثنائية.
وسارع رئيس الوزراء العمّالي إلى التشديد على حق بلاده في التنقيب عن النفط، كاشفاً عن أنّ سلطاته اتخذت «كل التدابير الضرورية للدفاع عن أمن مواطنينا في جزر فوكلاند»، بينما نفت وزارة الدفاع ما نشرته صحيفة «ذي صن» بشأن ما تطالب به المعارضة البريطانية من إرسال وحدات إضافية من البحرية الملكية إلى المنطقة.
ويوم الاثنين الماضي، أصدرت الرئيسة كريستينا كيرشنير قراراً فرضت فيه على السفن التي ترسو في المرافئ الأرجنتينية، أو تمر في مياهها الإقليمية باتجاه الجزر محل الخلاف، الحصول على إذن مسبق، ما يهدف إلى جعل التنقيب «أكثر كلفة وأصعب على الشركات البريطانية».
وقالت الرئيسة إنّ «بريطانيا تتجاهل قرارات الأمم المتحدة التي تفرض على بريطانيا الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، لافتة إلى أن الوسيلة الوحيدة للتأكد من وجود قانون دولي، هو أن تطبّقه كل دول العالم، لا الدول الصغيرة فقط». وقبل أسبوع، منعت الأرجنتين تحميل قساطل تُستعمل في المجال النفطي على باخرة بريطانية كانت آتية من إحدى الجزر الثلاث، مبرّرة قرارها بأن السفينة «عملت طيلة الشهر الماضي على الجزر، ولم تطلب إذناً ولم تبلغ السلطات الأرجنتينية». ونفت شركة «تيشينت» الأرجنتينية أن تكون الحمولة مؤلّفة من قساطل نفطية، مؤكدة أن لديها 5 زبائن في البحر الأبيض المتوسط، ولا أحد منهم يعمل في الجزر.
ورداً على قرار الرئيسة كيرشنير، قال متحدث باسم السفارة البريطانية في بوينس آيرس إنّ بلاده لا شك لديها في السيادة على جزر فوكلاند والمنطقة المحيطة بها، «وهي مقتنعة تماماً بأن استغلال الموارد النفطية هو استثمار مكتمل الشرعية». ووصف الدبلوماسي البريطاني قرار الأرجنتين بفرض إذن مسبق على البواخر التي تربط القارة بالجزر، بأنه «موضوع يعني الأرجنتين المؤهلة تحديد كيفية تطبيق قوانينها داخل أراضيها».
ويلتقى الوزير الأرجنتيني تايانا مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يوم الأربعاء المقبل، لتقديم شكوى رسمية، فيما سترفع كيرشنير القضية أمام مجموعة «ريو» التي ستنعقد في المكسيك الشهر المقبل.