خاص بالموقع - أعلن مصدر حكومي هندي اليوم أن الاعتداء الذي وقع في مدينة بوني الهندية مساء السبت وأوقع تسعة قتلى وستين جريحاً، لن يؤدي إلى تعديل موعد استئناف الحوار السلمي مع باكستان المتوقع الأسبوع المقبل.وكانت المحادثات بين الخصمين الكبيرين في جنوب آسيا اللذين يملكان السلاح النووي، التي بدأت في 2004، قد توقفت إثر الاعتداءات الدامية التي وقعت في بومباي في تشرين الثاني 2008 وأدت إلى مقتل 166 شخصاً وجرح 600 آخرين.
وقال المصدر الحكومي رداً على سؤال بشأن إبقاء موعد اللقاء بين موظفين كبار في وزارتي خارجية البلدين في 25 شباط في نيودلهي إنه «ليس هناك أي تغيير».
هذا الكلام الذي جاء على أثر الاعتداء بالقنبلة الذي نفذ في مطعم صغير في بوني على بعد نحو 100 كيلومتر جنوبي شرقي بومباي، هو الاعتداء الكبير الأول في الهند منذ تشرين الثاني 2008، وبعدما حضّ أبرز حزب معارض هندوسي قومي، بهاراتيا جنة، الحكومة على إعادة النظر في قرار استئناف الحوار مع باكستان.
ونقلت وسائل إعلام عدة عن مصادر أجهزة الاستخبارات قولها إن الانفجار يحمل بصمات المجاهدين الهنود الذين كانوا قد تبنوا الاعتداءات التي وقعت في أيلول 2008 في نيودلهي، ما يدفع إلى الخشية من إعادة تنشيط خلايا نائمة وشنّ هجمات جديدة على الأراضي الهندية.
وبحسب صحيفة «تايمز أوف إنديا»، فإنه ينبغي تحليل الاعتداء انطلاقاً من وضعه في إطار استئناف الحوار مع باكستان، وكذلك في إطار الهجوم الواسع النطاق الذي تشنه القوات الدولية على عناصر طالبان في أفغانستان. وبحسب الصحيفة، فإن الإسلاميين المتحصنين في باكستان «قد يحاولون فتح منطقة نزاع على جبهة شرق باكستان لصرف الانتباه».
وفي السياق، حذر وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أخيراً من أن ناشطين تابعين لتنظيم القاعدة يسعون إلى زعزعة جنوب آسيا عبر شنّ هجوم يستهدف الهند، ما قد يثير نزاعاً جديداً مع باكستان.
من جهة ثانية، نفذ المحامون في باكستان اليوم إضراباً عاماً وتظاهروا أمام المحكمة العليا في العاصمة، إسلام آباد، احتجاجاً على قرار الرئيس آصف زرداري، تعيين قاضيين من دون التشاور مع السلطة القضائية العليا.
وأفادت قناة «جيو تي في» الباكستانية بأنّ المحامين تجمهروا بأعداد كبيرة في شارع الدستور وخارج المحكمة العليا وحملوا شعارات ضد زرداري ووزير العدل بابار آوان. وأشارت القناة إلى أن الهيئة العامة للمحامين ستجتمع بشارع الدستور، في ظل أمن مشدد.
وذكرت «جيو» أن المحامين توافدوا بأعداد كبيرة للمشاركة في اجتماع الهيئة العامة. ونقلت عن رئيس نقابة محامي المحكمة العليا قاضي أنوار أن التآمر لتفريق المحامين أخفق، إذ إن مقاطعة الجلسات القضائية وإضرابهم اليوم أثبتا وحدتهم. ودعا أنوار المحامين أيضاً إلى التجمع خارج المحكمة العليا يوم الخميس المقبل.
من جانبه رأى رئيس المحكمة العليا القاضي افتخار حسين تشودري، أن تعيين القاضيين المذكورين غير دستوري لأنه صدر من دون استشارة المحكمة.
يشار إلى أن العلاقة بين زرداري والمحكمة العليا يشوبها التوتر منذ تسلم الرئيس منصبه في عام 2008، وازداد التوتر بعدما نكث زرداري بوعده بإعادة تشودري إلى منصبه بعدما أقاله الرئيس السابق برويز مشرف عام 2007. ولم يف زرداري بوعده إلاّ في آذار الماضي بعد تظاهرات عمّت البلاد دعماً للقاضي المُقال. وفي 16 كانون الأول 2008 ألغت المحكمة العليا قرار العفو الذي أصدره مشرف عنه وعن مسؤولين سياسيين آخرين من المحاكمة.
ميدانياً قتل 3 أشخاص بهجوم استهدف مركبة في منطقة شمال وزيرستان الباكستانية المجاورة للحدود مع أفغانستان. ونقلت صحيفة «داون» الباكستانية عن مسؤول حكومي ومسؤولين استخباريين قولهم إن الحادث ناجم عن هجوم صاروخي نفذته طائرة أميركية من دون طيار على منطقة شمال وزيرستان القبلية، ما أدى إلى مقتل 3 مسلحين. لكن مسؤولين استخباريين آخرين قالوا إن المركبة انفجرت لدى مرورها على لغم أرضي وإن القتلى الثلاثة لم تحدد هوياتهم.
(أ ف ب، يو بي آي)