النظام لا يترك سنتمتراً واحداً من أرضه، استعداداً لأيام مصيرية (انتخابات برلمان ورئاسة). استعاد كل ممتلكاته، وطرد كل الخارجين عن النص، بمن فيهم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أشهر الوسطاء بين النظام و«الإخوان».الرجل محترف الإقامة في المنطقة الوسط بين النظام وخصومه. عُيّن وزيراً للإعلام في عصر أنور السادات، وأدّى أدوار حامل الرسائل من النظام وإليه، لكنه عندما خرج عن النص فوجئ بمعاملة مهينة، وعلم من الصحافة بخبر استبعاده من المجلس الحكومي لحقوق الإنسان. هناك إشارة قوية أخرى في اختيار الدكتور أحمد زكي بدر وزيراً للتعليم، وهو ابن واحد من أشرس وزراء داخلية الرئيس حسني مبارك. الاختيار إعجاب من النظام بعقلية ورث فيها الابن مهمة أبيه في موقع حيوي آخر (التعليم)، ولم يكن غريباً أن يكون تصريحه الأول متعلّقاً بأمن المدارس، ويرى فيه أن منع الضرب جعل المدرسة «ملطشة».