واشنطن ــ محمد سعيدخاص بالموقع - قرّرت وزارة المال الأميركية تأجيل نشر تقريرها نصف السنوي عن أسعار صرف العملات الأجنبية الذي كان مقرراً في الخامس عشر من الشهر الجاري إلى أجل غير مسمّى، في ما بدا أنه مسعى أميركي لإنجاح اللقاء المرتقب الأسبوع المقبل يين الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الصيني هو جينتاو.
وقال وزير المال الأميركي، تيموثي جايتنر، في بيان، إن اللقاءات المختلفة التي سيعقدها مع نظرائه الدوليين في الأشهر المقبلة ستكون أفضل وسيلة لتشجيع مصالح الولايات المتحدة، موضحاً أنه سيواصل محاولاته لإقناع الصين بتعويم عملتها. وأضاف إن «اتجاه الصين إلى مزيد من المرونة في السماح للسوق بتحديد سعر صرف اليوان سيسهم إسهاماً كبيراً بإعادة التوازن العالمى».
ورأى محلّلون أن إدارة أوباما تهدف على ما يبدو إلى توجيه رسالة طمأنة للصين والكونغرس على حد سواء. ومن خلال هذه الخطوة تعطي واشنطن لبكين إشارة بأنها تفضل حل النزاع دبلوماسياً بدلاً من فرض مواجهة، بالتزامن مع ضغطها لإحداث تغيير في سياسة الصين وهو موقف يسانده العديد من أعضاء الكونغرس من الحزبين الديموقراطي والجمهوري من الذين يعتقدون أن الصين تتلاعب بالعملة.
وقد تعهدت إدارة أوباما بالضغط على القادة الصينيين بشأن الموضوع المحتدم سياسياً، الخاص بتقويمها للعملة خلال سلسلة من الاجتماعات سيعقدها الجانبان خلال الفترة المقبلة وستستمر حتى حزيران المقبل.
وقال جايتنر إن معدل صرف الصين غير المرن جعل من الصعوبة بالنسبة إلى اقتصادات السوق الناشئة الأخرى تقويم عملاتها، وأكد أن «خطوة من جانب الصين لمعدل صرف أكثر توجهاً للسوق، سيقدم مساهمة جوهرية لإعادة تحقيق التوازن العالمي».
وأوضح جايتنر أن الولايات المتحدة تعتقد بأن الصين خفضت بصورة مصطنعة قيمة عملتها «الرينمينبي» الذى يطلق عليه أيضاً «اليوان»، وأن الصين سمحت بتقويم اليوان من 2005 إلى 2008، إلا أنها استأنفت تثبيت عملتها لمعدل ثابت تقريباً لتعزيز اقتصادها الموجّه للتصدير خلال الأزمة المالية.
وتعهد جايتنر بإثارة الموضوع في سلسلة من المنتديات تشمل اجتماعاً لوزراء المال ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة العشرين في وقت لاحق من الشهر الجاري. كما سيطرح الموضوع خلال أعمال الحوار الاستراتيجي والاقتصادي السنوي بين البلدين في الصين في أيار المقبل وخلال اجتماع لقادة ووزراء مال مجموعة العشرين في حزيران المقبل.
ووصف جايتنر تلك الاجتماعات بأنها «أفضل مكان لتعزيز المصالح الأميركية في الوقت الراهن».
ويعتقد العديد من الاقتصاديين بأنّ قيمة اليوان خفضت إلى حد بعيد بنسبة 40 في المئة. ويتوقع بعض الاقتصاديين أن تتحرك الصين قدماً بنفسها لتعديل قيمة اليوان، وأنه من خلال إرجاء التقرير تسعى إدارة أوباما لأن تعطى الصين فرصة للقيام بذلك.
ورأى الباحث في مؤسسة بيترسون للاقتصادات الدولية، نيكولاس آر لاردى، «أن الإرجاء يعدّ منطقياً مع افتراض خطوات الصين الأخيرة بشأن أولويات أميركية أخرى تشمل عقوبات أشد على إيران وضغطاً على كوريا الشمالية بشأن الأسلحة النووية». ولفت إلى «أن إرجاء التقرير يعدّ ثمناً صغيراً يسدد مقابل ما حصلنا عليه حتى الآن، وأن البيان يعكس رغبة إدارة أوباما في تناول ذلك الأمر على أساس متعدد الأطراف بدلاً من أساس ثنائي».