خاص بالموقع- تناولت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أوضاع حقوق الإنسان والحريات حول العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط. وقالت المنظمة إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «شهدت في العام الماضي أنماطاً من عدم تسامح الحكومات مع الانتقادات في بلدان مثل تونس والسعودية وسوريا، ومن القمع المتصاعد كما هي الحال في إيران». وفي التفاصيل، أوضحت المنظمة أن مصر «جددت حالة الطوارئ الطويلة الأمد لمدة عامين آخرين، واستمر استخدام سلطات الطوارئ خلال الأشهر الأولى من العام في التضييق على المعارضين، بما في ذلك اعتقال النشطاء السياسيين المنخرطين في حركة (6 نسيان) وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين».
وعن العراق، قالت المنظمة «إن الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة ولوجود القوات الأميركية نفّذت هجمات دامية، من بينها تفجيرات «استهدفت مناطق مدنية خلال الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية في آذار الماضي وفي أعقابها».
وذكرت المنظمة أن التوترات تصاعدت في إقليم كردستان، حيث استهدفت الاعتداءات وأعمال القتل وغيرها من الانتهاكات الصحافيين المستقلين، إضافةً إلى مناصري أحد الأحزاب المعارضة.
وفي اليمن، قال التقرير إن الأوضاع لا تزال غير مستقرة في محافظة صعدة الشمالية. ورأى التقرير «أن ممارسات قوات الأمن اليمنية من أساليب القمع والبطش، بما في ذلك الإعدامات المزعومة خارج نطاق القضاء والإفراط في استخدام القوة المهلكة في إطار جهودها لقمع التظاهرات الاحتجاجية، أججت سعير التظاهرات ضد الحكومة».
وعن الوضع في لبنان، أشار التقرير إلى أنه «حدث تقدم بخصوص إمكان محاكمة المسؤولين عن قتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وما يتصل بها من هجمات بعدما تم رسمياً تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في آذار 2009 بقرار من مجلس الأمن الدولي».
وفي الشأن السعودي، أعلنت المنظمة أن السعودية حققت تقدماً ضئيلاً على صعيد احترام حقوق الإنسان، لكن الجهاز الأمني القوي والنظام الديني المتشدد ما زالا يمنعان تحقيق تغيير فعلي في هذا البلد.
وذكرت المنظمة أنه بالرغم من إنشاء هيئات للدفاع عن حقوق الإنسان وبدء إصلاحات في النظام القضائي، فإن المعتقلين ما زالوا يخضعون لمحاكمات سرية وسريعة، والنساء ما زلن يتعرضن للكثير من الانتهاكات لحقوقهن. وما زال غير المسلمين يمنعون من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية في المملكة.
ويتعرض المعتقلون في السعودية بحسب التقرير لسوء المعاملة والضرب والتعذيب، ولا سيما بواسطة الصدمات الكهربائية وحرمانهم من النوم.
ونددت منظمة العفو بعدد عمليات الإعدام المرتفع في السعودية، وبالإبقاء على سجن سبعة معارضين إصلاحيين منذ عام 2007، من دون توجيه أي تهم إليهم أو محاكمتهم.
كذلك تطرقت المنظمة إلى الوضع في السودان، في إطار تناولها الدور السلبي للحكومات على صعيد تحقيق تقدم بشأن حقوق الإنسان عبر رفضها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية أو بحماية حلفائها من العدالة.
ورأت المنظمة أن عام 2009 كان عاماً تاريخياً للعدالة الدولية لأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور في غرب السودان.
ولفتت إلى «التناقض الصارخ» بين خطاب القادة الأفارقة عن الحريات الأساسية، و«غياب الإجراءات الملموسة» الهادفة الى فرض احترامها، معتبرةً أن الأمر ليس بالجديد.
وأوضحت أن ذلك كان الحال في مناطق النزاع أو انعدام الأمن مثل جمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو والصومال وتشاد حيث ارتكبت مجموعات مسلحة وقوات أمن حكومية «انتهاكات لحقوق الإنسان من دون أي عقاب».
و«التقدم الوحيد المحرز» بحسب منظمة العفو الدولية، هو عمل المحكمة الخاصة لسيراليون وتمديد مهمات المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
وفي السياق، دعت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الدول السبع الأعضاء في مجموعة العشرين، ومنها روسيا والولايات المتحدة والصين، إلى الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية، تمسكاً بمبدأ أن لا شيء فوق القانون.
أما في باقي أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فقد أكدت المنظمة أن الاضطهاد السياسي والقومي أرغم الآلاف على النزوح من بعض الدول مثل كوريا الشمالية وبورما، وغالباً إلى دول تعارض وجودهم فيها. وقالت المنظمة إن كوريين شماليين قبض عليهم أثناء عبورهم إلى الصين، وتم ترحيلهم إلى بلادهم حيث اعتقلوا.
كذلك فر الملايين من بنغلادش وأندونيسيا والنيبال والفيليبين، بحثاً عن حياة أفضل في دول متطورة مثل كوريا الجنوبية واليابان وماليزيا حيث تعرضوا في معظم الأحيان للتفرقة.
ووفقاً للمنظمة، أدت النزاعات في 2009 إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين الذين غالباً ما تجاهلتهم الحكومات المسؤولة عن بؤسهم. فمن أفغانستان وباكستان الى سريلانكا والفيليبين ترك المدنيون الذين علقوا بين نيران القوات الحكومية والمتمردين، يواجهون محنتهم وحدهم، فيما منعت المنظمات الدولية من الوصول الى المناطق الأكثر تضرراً.
ورأت منظمة العفو أن حكومات آسيا صعّدت من انتهاكاتها لحقوق الإنسان خلال 2009، وربطت ذلك جزئياً بانتشار استخدام الإنترنت في المنطقة، الأمر الذي يمثّل مصدر قلق بالنسبة إلى العديد من الحكومات.
وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها إلى تسجيل حالات تعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في ما لا يقل عن 111 بلداً، وحدوث محاكمات جائرة في ما لا يقل عن 55 بلداً، وفرض قيود على حرية التعبير في ما لا يقل عن 96 بلداً، بالإضافة إلى احتجاز سجناء رأي في ما لا يقل عن 48 بلداً.
وأوضح التقرير أن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا لاعتداءات في بلدان كثيرة، حيث أقدمت الحكومات على منع أنشطة المنظمات والمدافعين أو أحجمت عن توفير الحماية لها ولهم.


(أ ف ب، رويترز)