نيويورك ــ نزار عبود دخلت المباحثات النووية في النسخة الثامنة لمؤتمر مراجعة معاهدة الانتشار النووي، المنعقد منذ 24 يوماً في نيويورك، ساعاتها الأخيرة، في ظل قلق من فشل المؤتمر، وهو ما جرى في المرات السابقة، وكان آخرها في مؤتمر 2005. والمؤتمر، الذي يختتم أعماله في مقر الأمم المتحدة اليوم، والذي يركز بصورة أساسية على موضوع جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي، يواجه معارضة من الدول النووية الغربية في مطالبة إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار، كدولة غير مسلحة نووياً، وفي تحديد طبيعة ومهام وهوية مَن سيحضر المؤتمر الخاص بالشرق الأوسط، الذي يُنتظر أن تنظمه الأمم المتحدة.
وهناك محاولات لإلقاء الدول النووية اللوم في فشل المؤتمر على المجموعة العربية وكتلة عدم الانحياز، بسبب إصرارها على الوضوح في النصوص. ومن شأن فشل المؤتمر، إطلاق العنان لسباق نووي جديد في إحدى أخطر المناطق في العالم.
وتدعو مسوّدة البيان الختامي، التي وضعها رئيس المؤتمر، مندوب الفيليبين الدائم لدى الأمم المتحدة، ليبران كاباكتولان، الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر مبدئي عام 2012، تحضره جميع دول الشرق الأوسط، وهو ما يُنتظر أن تعترض تل أبيب على تنظيمه.
وأحد اعتراضات الدول الغربية هو على اقتراح بأن يلجأ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى تعيين منسّق نووي خاص في المنطقة، بينما ترغب المجموعة العربية في لجنة تنسيق لا في شخص واحد.
وتسمّي مسوّدة البيان الختامي، إسرائيل بالاسم، في مسألة انضمامها إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما تطالب المجموعة العربية بأن تتضمن الوثيقة طلباً من إسرائيل بالانضمام للمعاهدة كدولة غير نووية.
وبالنسبة إلى نزع السلاح النووي، تكتفي مسوّدة البيان بالاشارة إلى الجهود الإضافية اللازمة «من أجل تقليص كل أنواع الرؤوس النووية المنشورة وغير المنشورة». لكن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اعترضت على أي ذكر لـ«أجل زمني محدد» وارد في مسوّدة رئيس المؤتمر.
ويبقى الخلاف شديداً بين حركة عدم الانحياز والدول الغربية النووية على مسألة التطمينات الأمنية الملزمة قانونياً للدول، والتي تسعى الحركة إلى إدخالها في نص البيان الختامي. فالدول النووية ترفض منح تلك التطمينات الواردة في الفقرة الثامنة من خطة العمل، وتطالب بنقل المسألة إلى المؤتمر المقبل لنزع السلاح. وبرغم أن إيران لم تُذكر بالاسم، فإنها وسوريا قلقتان من الاتهامات الواردة تحت عبارة «الدول غير المطبقة لضمانات الوكالة الذرية»، ولا سيما أن الدولتين تخضعان للتدقيق من الوكالة، ولمتابعة مجلس الأمن، ولعقوبات فُرضت، وأخرى قد تفرض على إيران.