strong>ديما شريفنسخة معدلة عن استراتيجية بوش. هذا ما خلص إليه بعض المتابعين أمس بعد نشر استراتيجية الأمن الوطني الأميركية الجديدة التي تعكس في بعض جوانبها استمراراً في سياسة الرئيس السابق جورج بوش الابن. تشابه لم ينفه مستشار باراك أوباما في قضايا الإرهاب، جون برينان، الذي لم يستطع الدفاع عن وجود تأييد في الاستراتيجية الجديدة للاعتقال التعسفي غير المحدد.
قال برينان، خلال خطاب أول من أمس في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية شرح فيه أسس الاستراتيجية الجديدة قبل أن تعلنها أمس وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، إنّ «الإدارة الحالية ورثت عن سابقتها مواقف كثيرة تتعامل معها بحرص لعدم التفريط بأمن الأميركيين». وأضاف إنّ نص الوثيقة «يجسّد كلّ السياسات السابقة ويطرح رؤية لمستقبلنا».
لكن برغم ذلك، هناك تغييرات رأى المقربون من الإدارة الحالية أنها «جذرية» تميّز استراتيجية أوباما عن تلك الخاصة ببوش منها دفع الرئيس الحالي بالحرب على الإرهاب إلى الخلف وتقديمه حقيقة جديدة: الحفاظ على موقع أميركا في العالم يتطلب الاعتراف بصعود منافسين لها. يعترف أوباما في نص الاستراتيجية بأنّ أميركا لم تعد تستطيع تحمّل حربين في الخارج مع وجود أزمة مالية في الداخل. ويضيف أنّ أكبر خطر يتهدد الشعب الأميركي هو الأسلحة النووية. ويتابع نص الوثيقة في التطرق إلى الخطر الإلكتروني، التغيّر المناخي والاعتماد الاميركي الكبير على الوقود الأحفوري ويعتبرها من الاخطار على الأمن القومي، وهي قضايا لم يتطرق إليها بوش. والاختلاف الآخر مع وثيقتي بوش (2002 و2006) هو عدم اعتبار «نشر الديموقراطية» أولوية لدى الإدارة الحالية لكن التزامها بـ«الترحيب بالحركات الديموقراطية السلمية»، إلى جانب التخلي عن «الحرب ضد الإسلام» واستبدالها «بالحرب على المنظمات الإرهابية».
ترحب الوثيقة أيضاً بصعود البرازيل «كقوة قائدة»، وببناء علاقة «مستقرة ومتعددة الأبعاد مع روسيا»، إلى جانب «مساندة سيادة جيران روسيا». وتدعو أيضاً الصين إلى اتخاذ «دور قيادي مسؤول» وتؤكد أنّ واشنطن «ستراقب تطوّر البرنامج العسكري الصيني».
ولم تغفل كوريا الشمالية وإيران من نص الاستراتيجية. فإذا تخلت الدولتان عن برنامجهما النووي، «فستتمكنان من المضي قدماً في الاندماج في المجتمع الدولي سياسياً واقتصادياً»، تقول الوثيقة. وإذا لم تفعلا ذلك «فسنتابع مسعانا لأجل زيادة عزلتهما».
وتحتفط الولايات المتحدة لنفسها، وفق الوثيقة، بالحق في «التحرك الأحادي في حال الضرورة للدفاع عن أمتنا ومصالحنا».