Strong>اعتراضات صينية على بعض تفاصيل مشروع العقوبات، ورسالة إيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تلخص تطورات الملف الإيراني خلال اليومين الماضيينبدا أمس كأنّ الصين لا تزال تعترض على بعض تفاصيل مسودة العقوبات المقترحة على إيران في مجلس الأمن الدولي، فيما يتوقع أن تسلم طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم خطاباً يلخّص اتفاق التبادل النووي الذي جرى التوصل إليه الاثنين الماضي مع البرازيل وتركيا بشأن إرسال جزء من مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى الخارج.
ونفى المندوب الإيراني لدى وكالة الطاقة، علي أصغر سلطانية، خبراً لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أفاد بأنه سلم «خطاب إيران المتعلق بمبادلة الوقود النووي... إلى المدير العام للوكالة (يوكيا أمانو) اليوم (الأحد)». وقال مسؤولون إيرانيون إن الرسالة «ستسلم غداً الاثنين (اليوم)».
وهاجم الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد روسيا لدعمها مشروع العقوبات على إيران، مختصراً موقفه بالقول: «لو كنت مكان المسؤولين الروس، لكنت أكثر تيقظاً عند اتخاذ موقفي». وقال، في إشارة إلى الاتفاق الثلاثي: «كنا نتوقع من دولة جارة وصديقة (أي روسيا) أن تدافع عن إعلان طهران».
وكان نجاد، قد أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، أن «هذا الاتفاق هو فرصة لنا جميعاً»، حسبما أعلن المكتب الإعلامي لأردوغان. وأضاف نجاد أن هذا الاتفاق، الذي وقّع الاثنين الماضي، هو «بداية مقاربة جديدة ومناخ جديد» في شأن تسوية الأزمة النووية الإيرانية.
أمّا أردوغان، فقد نصح الرئيس الإيراني بأن «تنتهز (بلاده) في أفضل طريقة ممكنة هذه الفرصة التي توافرت بعد جهود دبلوماسية كثيفة».
وأبرق أردوغان إلى زعماء 26 دولة، بينها الدول الأعضاء في مجلس الأمن، يشرح فيها طبيعة اتفاق مبادلة الوقود النووي مع إيران.
وفي إسطنبول، بعد اجتماعه بأوغلو، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، أن ملف البرنامج النووي الإيراني «توضّح قليلاً» بعد الاتفاق الثلاثي.
وفي بكين، أفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى بأن المحادثات الأميركية الصينية بشأن فرض عقوبات جديدة على إيران، لا تزال تواجه عقبات أساسية في التفاصيل، مثل أسماء الأشخاص والشركات الإيرانية التي ستخضع للحظر.
وكان لافتاً إعراب الرئيس المصري حسني مبارك عن أمله أن تكون تلك الرسالة المقرر أن تنقلها طهران إلى وكالة الطاقة «واضحة على نحو يجنبها التصعيد، ويقي الشعب الإيراني عقوبات دولية إضافية»، وفق ما نقله عنه المتحدث باسمه، سليمان عواد، إثر لقائه بوزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله.
في المقابل، قال رئيس مجلس الخبراء الإيراني، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، خلال ترؤسه لجلسة مجمع تشخيص مصلحة النظام، «إن «محاولات الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن استصدار قرار ضد إيران بعد إعلان طهران، سلوك غير حضاري ولا يتناسب مع شأن هذه الدول التي تدعي تطبيق القانون».
أما رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، فقد حذّر من أنه «إذا أرادت أميركا والغرب دفع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار عقوبات جديد بحق إيران، فمن المؤكد أن مجلس الشورى الإسلامي سيتخذ قرارات جديدة بشأن تعاون إيران مع وكالة الطاقة».
وخاطب لاريجاني الدول الغربية قائلاً: «إن لم تكونوا بصدد إثبات حسن النيات، فلماذا جعلتم من البلدين المهمين تركيا والبرازيل أضحوكة في هذه القضية؟».
بدوره، رأى رئيس حزب «الأمل الأخضر» المعارض، مير حسين موسوي، أن العقوبات الجديدة ستضر الإيرانيين العاديين، وألقى باللوم على الحكومة المتشددة في «استفزاز القوى العالمية لتتخذ إجراءً»، حسبما نقل عنه موقعه «كلمه» الإلكتروني.
في هذه الأثناء، أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، عدم صحة نبأ إلغاء المحادثات بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، على خلفية موقف واشنطن من إعلان طهران.
من جهة أخرى، رفعت وزارة الخارجية الأميركية العقوبات المفروضة منذ عام 1999 على جامعة ديمتري ميندلييف للتكنولوجيا الكيميائية ومؤسسة موسكو للطيران. كذلك رفعت العقوبات المفروضة أيضاً منذ عام 2008 على شركة «روزوبورون إكسبورت» الروسية الحكومية لتجارة السلاح، وذلك بعدما اتهمتهم بمساعدة إيران لمحاولة صنع أسلحة نووية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، آندي لين، إن رأي روسيا بشأن إيران «تطور بمرور الوقت».
إلى ذلك، دعا وزير الاستخبارات الإيراني، حيدر مصلحي، الولايات المتحدة إلى «القيام ببادرة إنسانية» حيال الإيرانيين المعتقلين لديها، قبل التفكير في مبادلة الأميركيين الثلاثة المعتقلين في إيران، الذي «تبين فعلاً أنهم جواسيس».
(أ ف ب، يو بي آي، أ ب، رويترز، مهر)