خاص بالموقع - عقد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ديفيد كاميرون أول اجتماع لحكومته اليوم الخميس مع تصدر إنقاذ الاقتصاد الهش أولويات حكومته الائتلافية. ووافقت الحكومة على خفض رواتب الوزراء بنسبة خمسة في المئة.واتفق حزب المحافظين الذي ينتمي إلى يمين الوسط مع حزب الديمقراطيين الاحرار الاصغر الذي ينتمي للوسط على ما وصفه منتقدون بأنها شراكة مصلحة غير مستقرة بعد انتخابات غير حاسمة.
وسيكون أول اختبار لهذه الشراكة هو تقليل العجز القياسي في ميزانية بريطانيا والذي يزيد على 11 في المئة من الناتج القومي.
وستنتظر الاسواق إشارات على أنّ الائتلاف الذي يقوده المحافظون سينفذ سريعاً خطة لمواجهة العجز الذي وصل إلى 163 مليار جنيه استرليني (243 مليار دولار) عن طريق خفض الانفاق العام مبدئياً بمقدار ستة مليارات جنيه استرليني خلال العام المالي الحالي.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن خبراء في الاقتصاد قولهم إنّهم يتوقعون أيضاً زيادة ضريبة المبيعات التي تبلغ حالياً 17.5 في المئة.
ووعدت الحكومة الجديدة بوضع ميزانية طواريء في غضون 50 يوماً. وقال كاميرون أمس إنّ حكومته تتسلم أسوأ إرث اقتصادي في العصر الحديث.
ومن القوانين الاخرى التي من المتوقع أن تكون على أجندة الحكومة البريطانية قريباً خطة لفرض ضريبة على البنوك وتشكيل لجنة لبحث إمكانية فصل أعمال التجزئة المصرفية عن البنوك الاستثمارية وخطط لمنح بنك انجلترا المركزي نفوذاً أكبر بصفته جهة مراقبة مالية.
وسيطرح قانون يحدد فترة البرلمان بخمس سنوات لكن لا يزال من الممكن حلّ البرلمان إذا وافقت على ذلك نسبة 55 في المئة أو أكثر من النواب.
(رويترز)