نجاد يعرض «خريطة طريق» مراجعة معاهدة الانتشار النووي
نيويورك ـــ نزار عبود
خطف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأضواء في مؤتمر معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، الذي افتتح أمس في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، حيث طرح مقترحات للرد على المطالبات بإثبات براءة إيران من النشاط العسكري النووي.
ودعا نجاد إلى تطوير معاهدة منع الانتشار النووي لتصبح لنزع السلاح النووي ومنع الانتشار. وطالب بإنشاء مجموعة دولية مستقلة تتمتع بصلاحايات تامة من المؤتمر لتهيئة قواعد عامة لتطبيق البند السادس من المعاهدة، بما في ذلك التخطيط والمراقبة الفعالة لمنع الانتشار، على أن تضع هذه المجموعة جدولاً زمنيّاً للدولة النووية لكي تتخلص من ترساناتها.
ونص البند الثالث من «خطة نجاد» على إنشاء ضمانات أمنية شاملة لا تميز بين دولة وأخرى حتى يجري التخلص من السلاح النووي نهائياً، فيما قضى البند الرابع بوقف كل الأبحاث المتعلقة بتطوير السلاح النووي ومنشآتها الأخرى، فضلاً عن إيجاد آلية تحقق.
ودعا نجاد أيضاً إلى اعتماد أداة حظر ملزمة قانوناً تتعلق بتخزين السلاح النووي وتطويره وانتشاره وصيانته واستخدامه، ثم تعليق عضوية أعضاء مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدول التي تهدد باستخدام السلاح النووي. وأشار خصوصاً إلى وجود الولايات المتحدة في الوكالة، و«هي التي استخدمت اليورانيوم المنضب في العراق بعد قصف اليابان بالسلاح النووي». كذلك دعا نجاد إلى وقف كل أشكال التعاون النووي مع الدول غير الأعضاء في المعاهدة (إسرائيل والهند). وطالب باعتبار أي تهديد باستخدام السلاح النووي تهديداً للسلام وخرق للمعاهدة يستوجب رداً مباشراً من الأمم المتحدة ووقفاً للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشدّد نجاد على ضرورة التطبيق الفوري غير المشروط لقرار الشرق الأوسط لعام 1995 القاضي بنزع السلاح النووي من الشرق الأوسط، وتفكيك السلاح النووي في القواعد الأميركية وحلفائها، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا، وبذل جهد دولي جماعي لإصلاح مجلس الأمن الدولي، الذي رأى أنه «بتركيبته الحالية غير عادل وعديم الكفاءة ويخدم مصلحة الدول النووية».
ووافق نجاد، في بداية كلمته، على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بفتح كل المنشآت النووية الإيرانية للتفتيش، لكنه دعاه إلى أن يطبق المعيار نفسه على الدول المسلحة نووياً.
وكانت كلمة نجاد مفعمة بالحديث عن تاريخ إيران الحضاري ونبذ العنف، مقابل الاتهامات التي وجهت إليه. وقال إن «أكثر جريمة يكرهها التاريخ هي استخدام الولايات المتحدة للسلاح النووي ضد اليابان».
وخلال إلقاء نجاد كلمته، انسحب الوفد البريطاني أولاً، وتبعه الوفد الأميركي من قاعة الأمم المتحدة، فيما خرج وزير خارجية كندا لورانس كانون لينتقد بشدة الدول التي تهاجم إسرائيل ولا تلتزم بشروط المعاهدة. أما بان فقد انسحب من الجلسة قبل إلقاء الرئيس الإيراني كلمته بحجة ارتباطاته الكثيرة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد افتتح المؤتمر بدعوة الدول التي لم تنضم إلى المعاهدة (إسرائيل والهند وباكستان)، بالانضمام إليها بأسرع ما يمكن». وبانتظار ذلك، قال: «لا بد من وضع إجراءات لضمان سلامة وأمن ترسانتها وتقنياتها، وأثار قضية جديدة اسمها الإرهاب النووي». ودعا إلى «عدم السماح بوقوع المواد النووية في يد عناصر غير حكومية أو إرهابيين».
وفي غمز من قناة إيران، قال بان إنّ «هناك حاجة أيضاً إلى ضمان أن الحق في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية لا يفضي إلى نتائج غير متوخاة. فمن غير المقبول أن تستخدم دولٌ المعاهدة غطاءً لصنع أسلحة نووية ثم تنسحب منها لاحقاً».
وفي تبنٍّ أيضاً لضرورة التوقيع على البروتوكول الاختياري وجعله إلزامياً، في تفسير يلتف على المعاهدة الأساسية، قال بان إن تطوير الطاقة النووية «يجب أن يكون تحت إجراءات احترازية متفق عليها».
وكرر دعوة طهران إلى «الالتزام التام بقرارات مجلس الأمن الدولي والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وحثها على تقبل اقتراح تبادل الوقود المقدم من الوكالة. وناشد نجاد إثبات براءته بدلاً من أن تكون قرينة الإدانة على المدّعي.
وبالمثل كان بان شديداً على كوريا الشمالية التي شجعها على العودة إلى طاولة الحوار السداسية «بأسرع ما يمكن ومن دون شروط... لتحقيق التجريد النووي القابل للتثبت لشبه الجزيرة الكورية».
أما المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، فقد طالب إيران أيضاً بإثبات براءتها في النواحي التي يمكن أن يكون لها استخدامات عسكرية. وأشاد بتعاونها في المجالات الأخرى.
أما كلمة كتلة عدم الانحياز، التي كان يفترض أن يقدمها وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط، فقد ألقاها مندوب إندونيسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، مارتي نيتاليغاوا، الذي طالب الدول النووية باحترام حق الدول الأخرى غير القابل للنقاش في امتلاك تقنيات نووية للأغراض السلمية من دون تحيّز أو تمييز. وأضاف أن «قبول دول المعاهدة بتمديدها إلى ما لا نهاية لم يكن يعني أن من حق الدول النووية الاحتفاظ بسلاحها إلى ما لا نهاية وتطويره». ودعا إلى النزع التام للسلاح النووي ضمن جدول زمني، وإلا فإن بقاءه سيشجع الدول الأخرى على صنع سلاح مماثل. وطالب أيضاً بالتطبيق العاجل لقرار أعضاء المعاهدة عن الشرق الأوسط (1995).

5113 رأساً نوويّاً أميركيّاً
(أ ب)