strong>تبدأ اليوم قمة مجموعة العشرين في كندا لمناقشة الوضع الاقتصادي العالمي، في ظل التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا حول كيفية الحفاظ على الانتعاش الاقتصاديعشية انعقاد قمة مجموعة العشرين، اجتمعت الدول الثماني الأكثر تصنيعاً قرب تورونتو في كندا أمس، في ظل توتر بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الاستراتيجية الواجب اعتمادها للحفاظ على الانتعاش الاقتصادي العالمي. وناقشت الدول «الوضع الاقتصادي العالمي» بحسب البرنامج الرسمي للقمة.
وقبيل بدء اجتماعات مجموعَتَي الثماني والعشرين، أعلن وزير الخزانة الأميركي، تيموثي غيثنر، أن على أوروبا أن «تركز على النمو إلى جانب تقليص النفقات من أجل خفض الديون الوطنية»، لافتاً إلى أنه «لم يعد بإمكان العالم الاعتماد على الولايات المتحدة كما في الماضي».
ورداً على سؤال عن احتمال أن تواجه أوروبا ركوداً على الطراز الياباني إذا استمرت بسياساتها الحالية لخفض الديون، قال غيثنر إن «لدى أوروبا القدرة على منع حصول ذلك». إلا أنه أضاف أن «بإمكان أوروبا أن تختار القيام بإصلاحات وتتبنى سياسات من شأنها أن تؤمن معدلات نمو أكبر في المستقبل».
وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قد حذر في رسالة إلى قادة مجموعة العشرين من تقليص الديون الوطنية بسرعة كبيرة لأن ذلك سيمثّل خطراً على الانتعاش الاقتصادي. إلا أن غيثنر قال إن الولايات المتحدة وأوروبا «لديهما أمور مشتركة أكثر من نقاط الاختلاف»، مشيراً إلى أن «الجميع يعرف أن علينا استعادة المسؤولية عن مواقعنا المالية. والجميع يتفق على أن العجز يجب أن يخفض مع الوقت إلى مستوى ثابت».
وفي السياق، أشاد أوباما بالمشرعين «لموافقتهم على إصلاح تاريخي للوائح المالية، ووصفه بأنه «أقوى حماية مالية للمستهلك» في تاريخ الولايات المتحدة. وقال «يتعين على الدول العمل معاً لأن اقتصاداتها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً».
من جهته، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو، أنه «ليس هناك فرصة أمام أوروبا لمزيد من الإنفاق في ظل العجز في الميزانيات»، مؤكداً أن «تعزيز الأوضاع المالية أمر ضروري لإعادة بناء الثقة من أجل تحقيق النمو». وأضاف إن إجراءات التشديد المالي في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، «ستختلف من دولة إلى أخرى على أن تطبق الدول التي تعاني عجزاً كبيراً سياسات التشديد المالي بسرعة أكبر».
وتابع «لن يحدث تغيير بين عشية وضحاها، لكن ليس هناك مجال لمزيد من الإنفاق مع وجود عجز». وقال إن «السياسات المالية الأوروبية ستبقى توسعية في عام 2010، على أن تبدأ سياسات التشديد ببطء في العام المقبل».
في هذا الوقت، حدد المصرف المركزي الصيني سعراً جديداً لصرف اليوان، هو الأعلى منذ خمس سنوات، وذلك عشية القمة، على أمل تجنب انتقادات شركائها الكبار على ما يبدو. وكانت بكين قد حذرت من أنها لا تريد أن تُوَجّه انتقادات إلى الرئيس هو جينتاو في اجتماع القمة، بشأن السياسة النقدية للصين.
وحدد البنك المركزي سعر صرف العملة الصينية المحوري بـ 6,7896 يوانات للدولار الواحد، أي بزيادة 0,3 في المئة عن سعر 6,8100 يوانات أول من أمس.
وكان لافتاً تصريح رئيس الوزراء البريطاني، دايفد كاميرون، من أنه «سيتفادى لقاء ميركل في القمة لأن بلديهما يتنافسان في كأس العالم». وقال «هذا أكثر أماناً».
(أ ب، أ ف ب، رويترز)