على خلفية صمود وقف إطلاق النار بين قوات كييف ووحدات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين أعلنتا استقلالهما عن العاصمة الأوكرانية، أعلن وزراء خارجية «مجموعة النورماندي» (روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا)، في وقت متأخر من ليل السبت الماضي، قرب التوصل إلى اتفاق على سحب الأسلحة الثقيلة من خط التماس بين الطرفين المتقاتلين، وإحراز «تقدم ملموس» في بحث مسائل التسوية السياسية، وخاصة مسألة الانتخابات المحلية.
في اللقاء الذي جمع وزراء خارجية «الرباعية»، روسيا، سيرغي لافروف، وأوكرانيا، بافلو كليمكين، وألمانيا، فرانك شتاينماير، وفرنسا، لوران فابيوس، سعى الأخيرون لوضع أسس قمة على مستوى رؤساء دول وحكومات البلدان الأربعة في الثاني من تشرين الأول المقبل، في باريس، لبحث تسوية في أوكرانيا. «اتفقنا على أن وقف إطلاق النار الجديد، الذي أُبرم في الاول من أيلول، مُحترم، ويجب الآن تعزيزه»، قال شتاينماير عقب اللقاء، متحدثاً عن تقدم بشأن قضية حساسة أخرى، هي سحب الاسلحة الثقيلة من خط التماس، حيث أكد لافروف أن مشروع الاتفاق حول هذه المسألة «جاهز بنسبة 90%، وبقيت بعض التفاصيل التي يجب تسويتها؛ لكن الشيطان يكمن في التفاصيل». وتحدث شتاينماير عن «تقدم واضح» في مسألة الانتخابات المحلية في أوكرانيا، وعن «اتفاق مبدئي على أنه يجب إيجاد قاعدة مشتركة» بين كييف والجمهوريتين الشعبيتين، فيما أكد لافروف أنه رغم الخلافات حول طرق إجراء الانتخابات في الجمهوريتين المذكورتين، فإن «الانطباع العام لدى روسيا وألمانيا وفرنسا هو أنه يمكن تجاوز هذه الخلافات». وبموجب اتفاقات مينسك التي أُبرمت في شباط الماضي، يُفترض أن تجري انتخابات محلية في إقليم دونباس قبل نهاية 2015.

واستجابة لضغط أطراف «الرباعية»، أعلن كليمكين استعداد كييف للحوار مع ممثلين عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين حول مختلف القضايا الخلافية، فيما أعلن شتاينماير أن «المشاركين في عملية التسوية الأوكرانية استطاعوا بلوغ استئناف العلاقات الاقتصادية بين دونباس وكييف في بعض القطاعات، على الأقل استئناف عمل خطي سكك الحديد. ويدور الحديث عن استئناف جزئي لتوريد الماء والطاقة»، مشيراً إلى إحراز بعض التقدم في المسائل الإنسانية.

وكان مصدر في الوفد الروسي إلى الاجتماع قد أفاد، في وقت سابق من يوم السبت الماضي، بأن وزراء خارجية الرباعية سيولون في اجتماعهم اهتماماً خاصاً بتطبيق البنود السياسية في اتفاقات مينسك، «وخاصة الانتخابات والوضع (الخاص لدونباس)، والتغييرات في الدستور، ومشاكل العفو، وتبادل الأسرى، وكل ما هو ضروري لخلق ظروف حقيقية لتنفيذ جميع البنود السياسية» لاتفاقيات مينسك. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، أنه «لا يوجد أي بديل» من تطبيق بنود اتفاقيات منيسك، وأن «الأهم اليوم هو وقف القصف من جانب القوات المسلحة (الأوكرانية)، وما يسمى الكتائب المتطوعة في دونباس». وشدد بوتين على وجوب إقامة اتصال مباشر بين سلطات كييف وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لتنفيذ اتفاقات مينسك، والتي تشمل إجراء تغييرات في الدستور الأوكراني، ووضع قانون حول انتخابات محلية بالتوافق مع سلطات إقليم دونباس. ولفت بوتين إلى أن شرط تحقيق ذلك هو إصدار كييف قانون عفو، إذ «كيف يمكن إجراء حوار مع أناس يخضعون للملاحقة الجنائية»؟

(الأخبار، أ ف ب)