لم تحصل أي مفاجأة في الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد، أمس، فجاءت مقتضبة للغاية، مقتصرة على أداء اليمين الدستورية، وخالية من أي تسمية لأيّ من الرؤساء الثلاثة، وهو ما جعلها تبقى مفتوحة. حتى القسم استثني منه نائبا رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وجميع أعضاء الحكومة الفائزين بالانتخابات. جلسة شكلية لم تستغرق سوى 17 دقيقة، ترأسها النائب عن التحالف الكردستاني فؤاد معصوم لكونه الأكبر سناً، بعد اعتذار النائب حسن العلوي بسبب المرض. وحضر الجلسة سفراء أجانب وعرب وممثل الأمين العام للأمم المتحدة آد ميلكرت، وممثل الجامعة العربية ناجي شلغم ورجال دين وشخصيات سياسية وزعماء عشائر.وشهدت جلسة أمس، أداءً للقسم باللغتين العربية والكردية (للنواب الأكراد)، وهي سابقة تاريخية في العراق. وقال معصوم «كان من المفروض أن ننتخب هيئة الرئاسة للمجلس، وحسب المشاورات التي أجريناها صباح اليوم، وجدنا أن هناك حاجة لمزيد من التشاور، لذلك تبقى الجلسة مفتوحة»، علماً بأنّ البرلمان السابق أبقى جلسته الأولى مفتوحة مدة 41 يوماً عام 2005.
وأشار معصوم إلى أن «جهات عدة لا ترغب في نجاح الحياة السياسية في العراق»، ليخلص إلى ضرورة «تأليف الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن».
وكشفت مصادر برلمانية أن نواب التيار الصدري (40 مقعداً) «هدّدوا برشق السفير الأميركي كريستوفر هيل بالأحذية إذا حضر الجلسة». لكن شيئاً من هذا لم يحصل برغم حضور هيل.
وكان لافتاً غياب رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن الجلسة التي كان يجدر به أن يفتتحها بكلمة. وبرّر الرئيس السابق للبرلمان، إياد السامرائي، هذا الغياب بالقول إن «بعض الحساسيات السياسية في شأن الإجراءات البروتوكولية حالت دون حضور الرئيس». وأشار إلى أنه تم الاتفاق على الحد الأدنى من البروتوكول للجلسة الأولى، وهو ما حال دون إلقاء كلمة الطالباني والمالكي. إلا أنّ رواية أخرى تبنّتها «العراقية»، أوضحت أنّ اعتذار الطالباني عن عدم الحضور سببه الطلب منه قراءة بيان يعلن فيه أنّ تحالف ائتلافي «الوطني الموحَّد» و«دولة القانون»، هو الكتلة البرلمانية الأكبر، بينما لا تزال قائمة «العراقية» تعتبر نفسها الكتلة الأولى الفائزة بالانتخابات، فارتأى الطالباني عدم الحضور تجنّباً للإحراج.
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي)