علي حيدروأكّدت «هآرتس» أن اللجنة التي سيعلن عن تأليفها ستكون لجنة فحص ستعيّنها الحكومة، لا لجنة تحقيق رسمية أو حكومية. ولفتت الصحيفة إلى أنها ستضمّ خبراء قانونيين في القانون الدولي ومراقبَين أميركي وأوروبي. وسيتركّز عمل اللجنة، وفقاً للصحيفة، على الجوانب القانونية «للعملية الإسرائيليّة»، بالاستناد إلى القانون الدولي. كما أنه سيشمل النظر في قانونية الحصار على قطاع غزة وقانونية اعتراض أسطول الحرية في المياه الدولية، إضافةً إلى استخدام الجنود الإسرائيليّين للقوة ومدى معياريته.
وسيمثل أمام اللجنة كلّ من رئيس الحكومة الإسرائيلية، ووزراء السباعية والقيادة العسكرية العليا، وفي مقدمتها رئيس الأركان، غابي أشكينازي وقائد سلاح البحرية. وأفادت «هآرتس» أن شكل اللجنة ونطاق عملها جاءا بناءً على اقتراح أميركي استند إلى نموذج التحقيق في غرق السفينة الكورية الجنوبية.
وفي ما يتعلق بدور نائب رئيس الحكومة موشيه يعلون في مجريات الأحداث المتصلة بالسفينة التركية، «مرمرة»، نفى مكتب رئيس الحكومة ما نشرته القناة الثانية في التلفزيون عن أنّ يعلون لم يكن على اطّلاع على موعد بدء عملية السيطرة على السفينة. وأكّد المكتب أنّ يعلون كان على اطّلاع دائم على ما يجري عبر السكرتارية العسكرية في مكتب رئاسة الحكومة، قبل السيطرة على السفينة وخلالها وبعدها.
هذا وانضم الجنرالان السابقان في الجيش الإسرائيلي، عامي أيالون وعميرام ليفين، إلى المنتقدين بشدة لأسلوب إيقاف أسطول الحرية إلى قطاع غزة. ووصف أيالون العملية بأنها «فشل مطلق». وأكّد أنّ التحقيق في ما جرى لن يؤدّي إلى أن «نعرف كيف نفعل ذلك على نحو أفضل».
أما ليفين، فرأى أنّ الفشل ينبع من مشاكل أساسية في تعريف المهمة وسياقات التخطيط والإقرار.
من جهة أخرى، ادّعت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه كان من بين المشاركين على متن السفينة التركية، مسؤول رفيع المستوى في حركة «حماس» يدعى، أمين أبو رشيد، وآخر وصفته بأنه من رجال الاستخبارات السورية يدعى، ياسر محمد صبّاغ. ولفتت الصحيفة إلى أنّ أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تشعر بالغضب بسبب قرار نتنياهو إطلاق سراحهم، فيما لا يزال الجندي الأسير جلعاد شاليط في الأسر.
على صعيد آخر، أفاد موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني أنه عشية توجّه وزير الدفاع إيهود باراك إلى فرنسا، في زيارة رسمية تبدأ غداً الأحد، من المتوقع أن يبادر نشطاء فرنسيون من الذين شاركوا في قافلة الحرية، إلى إعلان تقديم دعوى قضائية ضد باراك، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
إلى ذلك، تتواصل المشاورات الدولية والإقليمية للتوصّل إلى ترتيب جديد يعيد إنتاج الحصار على قطاع غزة، بأسلوب مخفّف عمّا كان عليه سابقاً، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية إسرائيلية أنّ الأجهزة الأمنية تقدّر بأن يتضمّن الترتيب الجديد، الذي يُعمل عليه بين إسرائيل ومصر والرباعية الدولية والسلطة الفلسطينية، فتحاً جزئيّاً لمعبر واحد على الأقل لإدخال البضائع إلى القطاع، كما تجري دراسة إمكان إعادة شرطة من أجهزة أمن السلطة إلى المعبر، إضافةً إلى إدراج قوات أجنبية، على علاقة بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.