قبل شهرين، توعّد وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتفو المواطن إلياس حباج بملاحقته ونزع الجنسية عنه بتهمة تعدد الزوجات والاحتيال للاستفادة من المساعدات الاجتماعية. وأمس، أعلن المدعي العام في مدينة نانت (غرب فرنسا) كزافييه رونسان وضع حباج تحت المراقبة القضائية مع إلزامه بتسليم جواز سفره ومنعه من مغادرة البلاد، إضافة إلى دفع كفالة قيمتها عشرة آلاف يورو. وأوضحت دوائر المدعي العام أن أربعاً من «رفيقات حباج»، بينهن زوجته الشرعية، سيستدعين أمام القضاء بتهمة التزوير للحصول على مساعدات اجتماعية، وبعضهنّ أيضاً بتهمة الاحتيال.
وكانت «قضية حباج» قد حظيت بضجيج إعلامي كبير، بعدما غُرّمت «منقّبة فرنسية تقود سيارة» بحجة أن طريقة لبسها «تحدّ من قدرتها على الرؤية». وعندما نددت الفتاة بالغرامة واعتبرتها «انتهاكاً لحقوق الإنسان»، وقف حباج، وهو جزار جزائري المولد، حصل على جنسيته بعد زواجه بفرنسية عام ١٩٩٩، إلى يمينها على أساس أنه زوجها.
حباج استغل المساعدات الاجتماعية للحصول على عشرات الآلاف من اليورو
وما إن جاء «أخيراً» خبر ملاحقة حباج، حتى دعا هورتفو إلى مؤتمر صحافي ليعلن فيه أنه سوف يسعى إلى تعديل قوانين التجنس. ورأى أن ما يحصل يؤثر على مسيرة المجتمع الفرنسي، واتهم حباج بأنه «استغل المساعدات الاجتماعية للحصول على عشرات الآلاف من اليورو». ووعد بأن يعمل على «سد الثغر» التي تسمح للبعض باستغلال نظام الإعانات.
وصرح مصدر مقرّب من هذا الملف بأن هورتفور سوف يسعى إلى محاربة «تعدد الزوجات بالفعل بهدف الاستفادة من الإعانات الاجتماعية»، وأنه سوف يعمل بالتوافق مع الوزارات المعنية على «تكييف قانون التجنس».
وكان وزير الهجرة إيريك بيسون قد ذكر أن «من الصعب نزع جنسية ما لم يكن هناك موجبات قانونية»، مضيفاً «إذا رأى الفرنسيون هذا تعدداً للزوجات يمارس بطريقة احتيالية فينبغي عدم السماح بالإعانات». واستطرد بأن «من الممكن تغيير القانون».
وبالطبع، يسمح القانون الحالي بتجريد الشخص من جنسيته إذا كان قد حصل عليها بواسطة الغش. وفي حالة حباج مثلاً أن يكون قد «أخفى أنه متزوج سابقاً عندما تزوج المرأة الفرنسية». أما اتخاذ العشيقات فليس من الأمور غير المألوفة في فرنسا، حيث أخفى الرئيس السابق فرانسوا ميتران لسنوات أن له أسرة ثانية.
وخلال هذه الفترة، أقرت الحكومة الفرنسية مشروع قانون يحظر تغطية وجه المرأة في الأماكن العامة، رغم تحفظات بعض القانونيين، وخصوصاً مجلس شورى الدولة. ومن المقرر أن يناقش هذا القانون في البرلمان في تموز المقبل، إلا أن من المنتظر أيضاً أن يرده المجلس الدستوري. وتوجه اتهامات كثيرة إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأنه يسعى بعد هزيمته في الانتخابات المحلية الشهر الماضي إلى إحياء لهجة متشددة تجاه القانون والنظام، وهو ما ينال إعجاب الكثير من ناخبيه تجاه المهاجرين على نحو خاص لاستمالة اليمين المتطرف تحضيراً لمعركة الرئاسة بعد سنة وبضعة أشهر.
يسمح القانون الحالي بتجريد الشخص من جنسيته إذا كان قد حصل عليها بواسطة الغش
وحسب بعض الإحصائيات «غير الرسمية» التي صدرت عن اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، هناك في فرنسا ما بين ١٦ و٢٠ ألف «عائلة متعددة الأزواج»، أي نحو ١٨٠ ألف شخص. ومعظم هؤلاء من أفريقيا وأقلية من العرب المهاجرين، وأن هذه الظاهرة بدأت تتفشى في دوائر السلفيين. حتى قانون ١٩٩٣ الذي منع تعدد الزوجات على الأراضي الفرنسية، كان يمكن المهاجرين من الاحتفاظ بزوجاتهم المتعددات. وقضى القانون «بهجر الزوجات الزائدات»، وإلا يفقد العامل المهاجر حقوقه ويطرد من الأراضي الفرنسية. إلا أنه حسب معلومات مستقاة من وزارة الداخلية، فإن عدد حالات الطرد محدود جداً، وكذلك عدد حالات «هجر الزوجات». ويقول أحد العاملين في هذا الشأن إن «عدم الإلحاح يعود إلى عدم قدرة الشؤون الاجتماعية على تأمين مسكن للنساء المهجورات»، ما أبقاهنّ في وضع «تعدد زوجات غير رسمي» مع الاستفادة من الإعانات الاجتماعية «التي غالباً ما تذهب إلى جيب الزوج» حسب قوله.
محاكمة الحجاب
