خاص بالموقع - رفض مجلس الشيوخ الأميركي البدء بمناقشة إلغاء قانون «لا تسل، لا تقل» الذي يحظّر على المثليين في الجيش الإفصاح عن ميولهم الجنسية تحت طائلة الطرد، وذلك بسبب موقف الجمهوريين الرافض لإلغاء القانون.وذكرت وسائل إعلام أميركية أنّ الجمهوريين في المجلس وجهوا أمس ضربة قوية وقاضية للجهود المبذولة هذا العام لإلغاء القانون، ولم يتمكن الديموقراطيون من استمالة جمهوري واحد لبدء النقاش حول مشروع قانون طرحته وزارة الدفاع ويتضمن إلغاء القانون.
وصوّت 40 جمهورياً وثلاثة ديموقراطيين بـ«لا» لفتح نقاش رسمي حول إلغاء القانون، ما منع المشروع من الحصول على 60 صوتاً كافية لتمريره.
وأوضحت وسائل الإعلام أنّ الجمهوريين وعلى رأسهم السيناتور جون ماكين، أكبر المعارضين لقانون «لا تقل، لا تسل»، رفضوا ما قالوا إنّها اقتراحات مسيسة أضافها زعيم الغالبية الديموقراطية في المجلس هاري ريد إلى القانون.
واعتبر ماكين أنّ خطة ريد هي «حيلة سياسية» لجذب الناخبين الديموقراطيين في الانتخابات النصفية في تشرين الثاني المقبل.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبز للصحافيين إنّه لا يعتقد أنّه «الوقت الحاسم» لإلغاء القانون وأنّ الإدارة ستواصل المحاولة.
وكان الرئيس باراك أوباما قد أعرب عن دعمه لإلغاء القانون، علماً بأنّ الديموقراطيين كانوا طوال عقد يؤيدونه، كما أظهرت استطلاعات الرأي أيضاً أنّ غالبية الأميركيين تؤيد إلغاء القانون.

(يو بي آي)