خاص بالموقع - قالت وزارة العدل الأميركية إنّ مكتب التحقيقات الفدرالية «إف بي آي» حقّق بطريقة غير قانونية مع مجموعات حقوقية أميركية ذات ميول يسارية بعد هجمات 11 أيلول، مشيرةً إلى قضايا وضع فيها المكتب ناشطين على لوائح الإرهاب، رغم أنهم كانوا يخططون لاحتجاجات مدنية سلمية.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» اليوم أن المفتش العام في الوزارة، غلين فاين، أصدر أمس تقريراً وجّه فيه تهمة خطيرة إلى الـ«إف بي آي» مفادها أنّ المجموعات المحلية استُهدفت فقط لنشاطها ضدّ الحرب على العراق وغيرها من الأنشطة السياسية، وهو انتهاك لحقوق هذه المجموعات التي ينص عليها التعديل الأول للدستور الأميركي.
وكانت مجموعات تُعنى بالحرية المدنية، والديموقراطيون في الكونغرس، قد اتهموا الـ«إف بي آي» بفرض مثل هذه التكتيكات أثناء إدارة الرئيس جورج بوش. غير أن التقرير يشير إلى ممارسات مثيرة للقلق مارسها المكتب أثناء إدارة بوش في مراقبة المجموعات المدنية المحلية بين عامي 2011 و2006.
وذكر على سبيل المثال أن مسؤولي المكتب قالوا خطأً إن أحد العملاء صوّر متظاهرين معارضين للحرب كجزء من تحقيق إرهابي، ما قاد مدير المكتب، روبرت مولر، إلى إعطاء معلومات خاطئة عن غير قصد عن الحادث للكونغرس.
وفي حادثة أخرى حقّق عملاء الـ«إف بي آي» مع نشطاء من منظمة «غرينبيس» عن أنشطتهم الاحتجاجية «من دون أساس قانوني»، وأبقوا القضية مفتوحة ثلاث سنوات من دون توجيه أية تهم، ووضعوا نشطاء المنظمة على لائحة الإرهاب. وشملت هذه الممارسات غير القانونية أيضاً منظّمة كاثوليكية تنادي بالسلام.

(يو بي آي)