بول الأشقر

للمرة الثالثة منذ وصوله إلى السلطة، وللمرة الثانية في أقل من سنة وشهر واحد بعد استقالة وزير دفاعه، أقال رئيس الباراغواي فرناندو لوغو قائد القوات المسلحة وعيّن مكانه الجنرال بينيسيو ميلغاريخو، مدير مكتبه العسكري. وأجرى رئيس الباراغواي تغييرات مماثلة في قيادة أسلحة البر والجو والبحرية وفي عدد من المواقع العسكرية الأساسية، ومن بينها رئاسة المحكمة العسكرية.
ويأتي هذا التغيير المحيّر للمراقبين، بعد أقل من شهر، بعد أن أجبر الكونغرس المعارض وزير الدفاع لويس باريرو على الاستقالة لأنّه رفض المثول أمامه لتبرير سرقة ثلاث بنادق من ثكنات الجيش. وفي الواقع كان هذا الأخير كبش فداء للصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. واستقال الوزير عندما تأكد أنّه سيخضع لمحاكمة سياسية تريد أن تطال الرئيس لوغو عبره. وتلاحق المعارضة الجنرال المتقاعد باريرو منذ أن سمح بعقد لقاء شبابي يساري أميركي ــ جنوبي داخل ثكنة في أيار من عام 2009. وطفح الكيل في شهر آذار الماضي عندما انتقد باريرو تدخل سفيرة الولايات المتحدة، ليليانا آيالد، في شؤون الباراغواي الداخلية إثر عشاء جمعها بنائب الرئيس المعارض، فيديريكو فرانكو، وبحلفائه، انتُقد خلاله الرئيس لوغو. بعد استقالة باريرو، سارع لوغو إلى تعيين معاون الوزير سيسيليو بيريز بوردون مكانه. وكان بوردون الموجود في العشاء هو الذي نقل إلى باريرو محتوى الأحاديث التي دارت فيه.
ونفى وزير الدفاع بيريز بوردون «وجود أية فوضى في القوات المسلحة»، مقلصاً من مغزى التغييرات التي نسبها إلى «استمرار عملية التجديد التي بدأناها قبل سنتين»، في إشارة إلى وصول لوغو إلى السلطة بعد أن استمر فيها حزب كولورادو دون انقطاع خلال ستة عقود. وكان لوغو قد أقال فور وصوله إلى الرئاسة ما يقارب 20 جنرالاً. وانتقدت المعارضة التغييرات التي «ستلحق أذى بالغاً بهيكلية القوات المسلحة»، حسب عضو مجلس الشيوخ المعارض ألفريدو جاغلي، الذي وعد باستدعاء الرئيس لوغو أمام الكونغرس لـ«تبرير قراراته العسكرية». أما مؤسسات حقوق الإنسان القريبة من لوغو، فرأت أنّ «التغييرات مفيدة لكي تلتزم القوات المسلحة بما تعيّنه السلطة المدنية، وهو الدور الذي يحدده لها الدستور».
ويخشى عدد من المراقبين، وخصوصاً بعد إصابة الرئيس لوغو بمرض السرطان، أن تصبح الباراغواي ساحة لمغامرة جديدة للقوى اليمينية على نمط النموذج الهندوري. وتحصل هذه التغييرات فيما يحاول الرئيس لوغو الإسراع في إصلاحه القضائي.