واشنطن ــ محمد سعيدخاص بالموقع - وصفت مجلة «نيوزويك» دور «وسيط السلام» الذي تسعى إليه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه «ليس باليسير»، إذ إنّ القرار النهائي بشأن تحقيق تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة ليس في أيدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتيناهو «رغم النبرات الودية والابتسامات المتبادلة بين الرجلين أمام وسائل الإعلام الأميركية والدولية».
وأشارت المجلة إلى أن «مستوى الثقة ما زال متواضعاً ومنخفضاً بين أوساط الرأى العام الإسرائيلي والفلسطيني»، كما أن المحلّلين، سواء داخل الولايات المتحدة أو دول المنطقة (الشرق الأوسط) «تراودهم الشكوك في إمكان أن تخرج هذه المفاوضات المباشرة بين الطرفين بنتائج إيجابية بعد أعوام طويلة من الصراع وأجواء عدم الثقة التى خيمت على أكثر من لقاء قمة عقد خلال الأعوام الماضية».
وقالت «نيوزويك» في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إنّ «مثل هذا النوع من المفاوضات يتّسم فى العادة بالتموّج، ويؤدي فى حال حدوث انهيارات متوالية إلى تزايد الشعور بعدم الثقة، فضلاً عن مرور أعوام أخرى بلا حل للصراع فى الشرق الأوسط».
وأشارت المجلة إلى أنه في إحدى المرات القليلة التي وافق فيها الطرفان على الجلوس معاً، والتفاوض بكل صراحة وأمان، تعرض رئيس الورزاء الإسرائيلي آنذاك، إسحاق رابين، للقتل برصاص إسرائيلي يعارض رغبة واستعداد رابين لتقديم تنازلات، والتوصل إلى حلول وسط. كما يرفض «النتائج المحتملة للمفاوضات، التي قد تتمثّل فى تقليص حجم دولة إسرائيل نتيجة للتنازلات التي من المحتمل أن يقدمها رابين خلال المفاوضات، وذلك بغرض تمهيد الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية».
وطالبت المجلة الأميركية بضرورة الإسراع فى التوصل إلى اتفاق بين الإسرائيليّين والفلسطينيّين لعدة أسباب من بينها إيران، التي أصبحت تمثّل تهديداً نووياً، علاوةً على احتمال حدوث المزيد من أعمال العنف فى المنطقة، مشيرةً إلى أن نجاح المفاوضات يقوم على عدة عناصر وهي تبادل الأراضي والتنازل عن المستوطنات والتعامل مع الحق فى العودة. ولكن من الصعوبة بمكان تحديد أيّ الطرق التى يمكن أن تفضي إلى تحقيق ذلك. وذكرت أن الرئيس الأميركي أعلن صراحةً «أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تفرض حلاً على الطرفين، وأنها لا يمكن أن ترضى بأكثر مما تقبّله الأطراف المعنية ذاتها». وهو ما أكدته وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، لدى افتتاح الجلسة الرسمية للمفاوضات المباشرة، غير أن الناطق باسمها فيليب كراولي كان أكثر وضوحاً عندما قال في أعقاب انتهاء تلك الجلسة إن الولايات المتحدة لا تضمن الوصول إلى اتفاق بين الإسرائيليّين والفلسطينيّين فى غضون عام.
ولفت كراولي إلى أن الهدف من المفاوضات المباشرة هو التوصل إلى اتفاقية إطار تتضمن القضايا الجوهرية كاللاجئين والمستوطنات والحدود والأمن والقدس، مشيراً إلى صعوبة هذه القضايا، وأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لحلها. وهذا ما أكده السفير الأميركي الأسبق لدى إسرائيل مارتن إنديك، بالقول إن فترة عام واحد ليست واقعية للتوصل إلى اتفاق في وقت تبدو فيه قضية المستوطنات من أكبر العوائق.
وكشف مسؤولون أميركيون خلال لقاء مع بعض الصحافيّين في أعقاب محادثات الأمس أنه جرى التطرق إلى عدد من الصيغ الخاصة بالاستيطان بعد انتهاء فترة التجميد المؤقت في السادس والعشرين من الشهر الجاري. وقالوا إن الصيغة الأكثر ترجيحاً التي قد تؤدي إليها المفاوضات المباشرة تتمثّل في تسوية توافق إسرائيل بموجبها على تقليص نشاطها الاستيطاني، ولكن تُستثنى مناطق في الضفة الغربية المحتلة (حيث توجد كتل استيطانية كبيرة) التي يفترض أن تبقى جزءاً من إسرائيل، في ظل أي اتفاق تسوية يجري التوصل إليه على أن تُنقل مزيد من السلطات في ما يسمى منطقة «ج» إلى قوات أمن السلطة الفلسطينيّة.
وقد يوافق نتينياهو على تمديد محدود لتجميد الاستيطان استناداً إلى اتفاق على تحديد حدود الدولة الفلسطينيّة المستقبلية. وقال الناطق باسم السفارة الإسرائيليّة في واشنطن، جوناثان بيليد، «هناك التزام من جانبنا لبحث جميع القضايا، ولكن هذا يعتمد على بحث مخاوف إسرائيل الأمنية وما إذا كانت القيادة الفلسطينية مستعدة لتقديم تنازلات تاريخية».