واشنطن ـ محمد سعيدخاص بالموقع- تبدأ في العاصمة الأميركية، واشنطن، اليوم، الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وباكستان، التي تستمر ثلاثة أيام، برئاسة وزيري الخارجية الأميركي هيلاري كلينتون، والباكستاني شاه محمود قريشي.
وقال مسؤولون أميركيون وباكستانيون إن جدول أعمال جولة الحوار يشمل مناقشة القضايا المتصلة بالطاقة والتعليم والزراعة والأمن. وسيكون إحدى القضايا الرئيسية، موضوع إعادة الإعمار في باكستان، لمعالجة الدمار الذي خلفته الفيضانات الأخيرة في باكستان.
ويشارك في الوفد الباكستاني قائد الجيش الجنرال أشفق برويز كياني، وزير المالية عبد الحفيظ الشيخ وعدد آخر من كبار المسؤولين، ويقدم رؤساء مجموعات العمل من الحكومتين تقاريرهم عن النتائج الملموسة لعملهم.
وكانت الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي الثنائي، التي عُقدت على المستوى الوزاري في واشنطن خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و 25 آذار الماضي، قد شهدت تأليف 13 مجموعة عمل منفصلة، عقدت اجتماعات في إسلام آباد على مدى الأشهر الثلاثة التالية التي سبقت عقد الجولة الثانية من الحوار في تموز الماضي.
وتختص مجموعات العمل هذه بالزراعة والاتصالات والدبلوماسية العامة والدفاع والاقتصاد والمالية والتعليم والطاقة والصحة وإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب، والوصول إلى الأسواق والعلم والتكنولوجيا والأمن والاستقرار الاستراتيجي وعدم الانتشار والمياه وتمكين المرأة.
وقال نائب المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان وباكستان، دانيال فيلدمان، إن جدول أعمال جولة الحوار سيركز على القضايا التي تناولتها جولتا الحوار السابقتان، إلى جانب «موضوع إصلاح قطاع الطاقة والبنية التحتية والمياه والأمن، والفيضان»، مشيراً إلى «مشروع الطاقة الذي سيموله بنك التنمية الآسيوي»، حيث ستناقَش كيفية توزيع الأموال للمساعدة على إعادة بناء المناطق الباكستانية التي ضربتها الفيضانات أخيراً. غير أن مسؤولين باكستانيّين قالوا إنّ بلادهم لا تزال تشعر بالخيبة بسبب المساعدة الاقتصادية البطيئة، وعدم القدرة على الوصول إلى الأسواق الأميركية، وفقدان شعور الحكومة الأميركية بمواجهة باكستان مع الهند.
وتريد باكستان من الولايات المتحدة أن تمول إنشاء مناطق فرص إعادة الإعمار في المناطق القبلية المدارة فدرالياً، فيما تحث أعضاء الكونغرس الأميركي على إصدار تشريع منهجي في هذا الشأن والإزالة الفورية للحواجز التي تعترض صدور التشريع.
وذكر مسؤولون أميركيون وباكستانيون أن الحكومة الأميركية تضع اللمسات الأخيرة على رزمة مساعدات أمنية بقيمة ملياري دولار على خمس سنوات لمساعدة باكستان على محاربة حركة «طالبان» الباكستانية وأنصار «طالبان» الأفغانية في منطقة القبائل القريبة من الحدود الأفغانية.
وتهدف حزمة المساعدات إلى الرد على إصرار باكستان على أنها لا تملك القدرة على ملاحقة المسلحين، وتحتاج إلى المزيد من الدعم من الولايات المتحدة. وستساعد الحزمة إسلام آباد على شراء مروحيات وأنظمة تسلّح وتجهيزات لاعتراض الاتصالات.
والحزمة هي جزء من برنامج التمويل الخارجي الأميركي الذي يقدم قروضاً وهبات إلى دول لشراء أسلحة ومعدات دفاعية أُنتجت في الولايات المتحدة.
وتتضمن أيضاً مساعدة للقوات الباكستانية في عمليات مكافحة المسلحين القبليين، وبرنامجاً يسمح لضباط الجيش الباكستاني بالدراسة في الكليات الحربية الأميركية.
كذلك تسعى الولايات المتحدة من خلال الحوار الاستراتيجي إلى إصلاح علاقاتها مع إسلام آباد التي تضررت أخيراًً بسبب الموقف العسكري الأميركي الصارم الجديد في المنطقة، والغارات الجوية التي تشنّها القوات الأميركية في المناطق الباكستانية المتاخمة للحدود الأفغانية، وتؤدّي إلى قتل العديد من الباكستانيين، بمن فيهم أفراد من الجيش الباكستاني.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الجانب الأميركي سيطرح على باكستان اتفاقاً أمنياً لعدة سنوات، مع مساعدة عسكرية موثوق بها أكثر، حيث إن الباكستانيين لطالما سعوا إلى إكمال رزمة المساعدات غير العسكرية التي تبلغ 7.5 مليارات، والتي أقرها الكونغرس الأميركي السنة الفائتة لتقدم إلى باكستان على مدى 5 سنوات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير قوله إن مبادرات أميركا تأتي في وقت ينفد فيه صبر الحكومة الأميركية، وهي ستحمل تحذيراً من أنه إن لم تعزز باكستان جهودها لملاحقة المسلحين المختبئين في المناطق القبلية في شمال وزيرستان، أو إن صدّرت أية «مؤامرة إرهابية» أخرى ضدّ الولايات المتحدة من داخل الأراضي الباكستانية، فإن واشنطن ستجد من الصعب عليها إقناع الكونغرس أو الشعب الأميركي بمواصلة الدعم لإسلام آباد.
وسيجري التطرق أيضاً خلال اللقاءات إلى دور قوات حلف الأطلسي في محادثات المصالحة بين الرئيس الأفغاني حميد قرضاي وحركة «طالبان».
وسيلتقي الجنرال كياني وقريشي خلال مشاركتهما في جولة الحوار الاستراتيجي مع وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الأدميرال مايك مولن، إضافةً إلى مستشارين للأمن القومي الأميركي وعدد آخر من كبار المسؤولين لإلقاء الضوء على بعض القضايا الشائكة، مثل الحرب ضد الإرهاب، والأمن، والدفاع وتعزيز التعاون في المجالات العسكرية وغيرها.