يوماً بعد يوم، تبطل تركيا، عبر قوانين وقرارات داخلية، مفاعيل وموجبات التحالف الاستراتيجي الذي كان يربطها بإسرائيل. ويبدو أنّ أحدث أشكال معاقبة الدولة العبرية سيكون منع الإسرائيليين من التملّك في تركيا

أرنست خوري
يبدو أنّ السلطات التركية تسعى إلى ترجمة خياراتها السياسية الكبرى في قرارات وقوانين داخلية توفّر على المحلّلين دراساتهم وتخميناتهم عمّا إذا كانت أنقرة قد حسمت وجهتها بالعودة إلى الشرق والذهاب بعيداً بطلاقها مع إسرائيل. فبعدما صنّف «الدستور السري» التركي، أو «الكتاب الأحمر»، إسرائيل في مقدمة التهديدات الاستراتيجية، وحذف إيران وسوريا والعراق عن لائحة التهديدات المحتملة، كشفت صحيفة «ملييت»، أول من أمس، عن مشروع قانون يجري الإعداد لإقراره في مجلس النواب، يحرم الإسرائيليين واليونانيين حق التملك في تركيا، في مقابل فتح المجال للتملك غير المحدود أمام الإيرانيين والسوريين والسعوديين ومواطني دول الخليج.
مشروع القانون وضعته وزارة الإسكان والأشغال العامة، بهدف تنظيم بيع الأملاك داخل الأراضي التركية إلى الأجانب. الحجّة المعلَنة لإصلاح القانون الحالي للتملك هي تغطية العجز الذي تعاني منه الموازنة التركية، الذي سيصل في نهاية هذا العام إلى نحو 45 مليار دولار. التداعيات المنتظرة للقانون، إذا ما أُقرّ في البرلمان، ستكون كبيرة جداً، بما أن ذلك سيشير، من دون لبس، إلى وضع المواطنين الإسرائيليين، كما اليونانيين، في خانة شبه الأعداء، في مقابل مساواة الإيرانيين والسوريين والخليجيين مع المواطنين الأتراك. وكتب تبرنوش كيرتشي في «ملييت» أنه إذا صوّت مجلس النواب على مشروع القانون المطروح، فستصبح تركيا «في صدارة الدول في مجال السماح بالتملك للأجانب». وبحسب مشروع القانون الذي أعدّته وزارة الإسكان والأشغال العامة، سيكون «من حق جميع الأجانب تملك أراضٍ في تركيا بمجرد وجود جواز سفر لديهم، حتى من دون أن يكون الأتراك يتمتّعون بمبدأ المعاملة بالمثل في الدول الأم لهؤلاء الأجانب». غير أنّ النص يحوي، بحسب «ملييت» والصحف التركية الأخرى التي نقلت الخبر عن هذه الجريدة، مادة إشكالية تحرم الإسرائيليين واليونانيين حق التملك. والبند الآخر المثير للجدل، هو ذاك الذي يستثني مواطني إيران وسوريا والسعودية ودول الخليج من شرط تملك 99 ألف متر مربع حدّاً أقصى؛ بكلام آخر، يحق للأجانب، باستثناء الإسرائيليين واليونانيين، أن يتملكوا 99 ألف متر مربع فقط، بينما يمكن الإيرانيين والسوريين والسعوديين والخليجيين تملُّك قدر ما يريدون. كذلك تغاضى مشروع القانون الحالي عن الاقتراح السابق بتحديد فترة 99 عاماً للأجانب في استثماراتهم للأملاك المبنية غير المنقولة في تركيا.
أما بالنسبة إلى مشكلة الجيش مع استملاك الأجانب، فقد لحظها مشروع القانون الجديد، إذ يطلب من رئاسة أركان الجيش تزويد الحكومة بخريطة للأراضي والأماكن التي لا يجوز بيعها للأجانب لأسباب تتعلق بـ«الأمن القومي» وأمن الدولة التركية. وإلى حين انتهاء العمل على هذه الخريطة، سيُستشار الجيش قبل بيع أي أملاك للحؤول دون الاقتراب من المناطق العسكرية، على أن يجيب الجيش في مهلة شهر واحد حداً أقصى.
وبحسب «ملييت»، وضعت الوزارة المذكورة مشروع القانون هذا بناءً على طلب من رئاسة الحكومة مباشرة، وأُرسل النص إلى عدة مؤسسات للاستشارة. وبعد إجراء تعديلات محتملة عليه، سيُرسَل النص إلى مكتب رجب طيب أردوغان الذي سيحيله بدوره على البرلمان ليصوّت عليه في نهاية العام المقبل، وفق حسابات الحكومة.