خاص بالموقع- أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها لتدهور الحريات الدينية في كثير من الدول، حتى إنها انتقدت بعض الدول الأوروبية لوضعها قيوداً قاسية على التعبير الديني. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، لدى إعلان تقرير الوزارة السنوي بشأن الحرية الدينية في العالم: «لأننا نعتقد بالحرية الدينية ، وملتزمون بحق كل الناس في العيش وفقاً لمعتقداتهم من دون تدخل الحكومة وبحمايتها، نحن قلقون مما يحصل في كثير من الأمكنة». وأضافت أن بعض الدول الأوروبية «وضعت قيوداً قاسية على التعبير الديني».


وعبّرت كلينتون عن قلقها بشأن ما سمّته «النزعة المتنامية في بعض الدول لإعادة الناس قسراً إلى مواطنهم الأصلية ليواجهوا اضطهاداً دينياً». وقالت إنه خلال العام الفائت دعا تنظيم «القاعدة» إلى مزيد من العنف تجاه الأقليات الدينية في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن أماكن عبادة الصوفيين والشيعة والأحمديين «تتعرض للهجوم في باكستان، وكذلك كنائس الكاثوليك في بغداد».
وأضافت كلينتون: «تلقينا تقارير من الصين عن مضايقة الحكومة للبوذيين التبتيين والمسيحيين والمسلمين الويغور»، وقالت إن حرية الأديان «مهددة من الأنظمة الاستبدادية التي تظلم شعوبها، ومن المجموعات المتطرفة العنيفة التي تشعل التوترات الطائفية». وأشارت إلى أن الولايات المتحدة «تأمل من خلال هذا التقرير أن تعطي الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمواطنين حول العالم معلومات قيمة عن وضع الحرية الدينية، وهو دعوة لنتحرك جميعاً والعمل معاً بفاعلية أكبر لحمايتها».

وتابعت كلينتون تقول إن الولايات المتحدة «لا تنوي من خلال هذا التقرير أن تتصرف كقاض للدول الأخرى أو تجعل نفسها نموذجاً مثالياً، لكنها تهتم بشأن الحرية الدينية». وقالت: «نريد أن نرى حرية دينية عالمياً». وأشارت إلى أن البعض «يقترح منع الخطاب الحساس بشأن الأديان، حمايةً للحرية الدينية، لكننا لا نقبل ذلك»، موضحة أن واشنطن «تدعو الدول كلها إلى إدانة خطاب الكراهية، لكنها لا تدعم منعه».
وذكر التقرير الذي أعده مكتب الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأميركية، وشمل الفترة الممتدة من الأول من تموز عام 2009 حتى 30 حزيران عام 2010، أن الأقليات غير المسلمة في أفغانستان هي «أهداف للسلوك المتعصّب»، وأن الحكومات ومسؤولي الحكومة في ميانمار والصين ومصر وإندونيسيا وإيران ونيجيريا وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا والسعودية يقيدون الحرية الدينية. أما بالنسبة إلى لبنان، فلا تقارير «بشأن سجناء أو معتقلين دينيين، أو تغيير ديني قسري»، مشيراً إلى «وجود تقارير دورية عن انتهاكات مجتمعية أو تمييز يعتمد على الانتماء الديني أو المعتقدي». ولفت إلى أن التوتر السياسي بين المجموعات الدينية انخفض بعد اغتيال رئيس الحكومة السني السابق رفيق الحريري، لكن برزت تقارير دورية عن توتر وصدامات عرضية بين مجموعات دينية خلال الفترة المذكورة، معظمها ناتج من اختلافات سياسية.

وذكر التقرير أنه خلال هذه الفترة «صعّد حزب الله بقوة خطابه تجاه إسرائيل»، وقال إن تلفزيون المنار التابع للحزب الذي بث سابقاً مواد ضد السامية، لم يفعل ذلك خلال فترة التقرير.
وعن سوريا، قال التقرير إن دستور البلاد يمنح حرية الدين، لكن الحكومة فرضت قيوداً على هذا الحق، ولم تعترف بالوضع الديني للمسلمين الذين انتقلوا إلى ديانات أخرى، فيما اعترفت رسمياً بالمسيحيين الذين تحولوا إلى الإسلام. وذكر التقرير أنه لم ترد تقارير عن تحولات دينية قسرية، وبرزت تقارير دورية عن توترات خفيفة بين مجموعات دينية لأسباب اقتصادية لا تتعلق بالطوائف.
وعن العراق، ذكر التقرير أنه بالرغم من أن الحكومة أقرت الحقوق المتعلقة بحرية الاعتقاد الديني عموماً، إلا أن «العنف الذي قام به إرهابيون ومتطرفون وعصابات إجرامية قيّد الممارسة الحرة للدين، ومثّل تهديداً كبيراً للأقليات الدينية في البلاد» طوال الفترة المشمولة بالتقرير.

(يو بي آي)