تقلّصت محفظة الائتمان المحلية بنحو 4.4 مليارات دولار، ابتداءً من نهاية تموز 2022، وذلك بالإضافة إلى انكماش بمقدار 12.9 مليار دولار في عام 2021، ما يرفع إجمالي انكماش المحفظة الائتمانية إلى نحو 53% منذ بداية الأزمة في عام 2019.سمح إقراض مصرف لبنان للمصارف التجارية اللبنانية بسداد التزاماتها للمصارف المراسلة من أجل الحفاظ على الروابط مع النظام المالي العالمي. وخفّضت المصارف المراسلة انكشافها على المصارف اللبنانية بنحو النصف على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفي الوقت نفسه شدّدت الشروط على باقي الخطوط الائتمان التجارية مع ضمانات نقدية بنسبة 100%.


وفي نهاية آب 2022، بلغت ودائع المصارف التجارية لدى المؤسّسات المالية الخارجية نحو 4 مليارات دولار، فيما بلغت مطلوبات هذه المؤسسات نحو 4.4 مليارات دولار، مقارنة بـ4.6 مليارات دولار و4.9 مليارات دولار في كانون الأوّل 2021، و6.8 مليارات دولار و8.8 مليارات دولار في كانون الأوّل 2019.
انسحبت المصارف اللبنانية من قبرص والعراق، ما يمثّل علامة فارقة أخرى في عكس توسّعها الدولي والإقليمي الذي كان جارياً قبل الأزمة. تستعدّ تسعة مصارف لبنانية لإنهاء عملياتها في قبرص بناءً على طلب البنك المركزي القبرصي بضمان ودائعها بالكامل. وفي إطار استراتيجيتها الانكماشية منذ عام 2019، بدأت المصارف اللبنانية، بحسب تقارير إعلامية، بالانسحاب من السوق العراقية أيضاً.
أخيراً، أدّى التأخير في تنفيذ حلّ هادف ومنصف للقطاع المصرفي، إلى سلسلة من المداهمات المصرفية. المودعون الذين يطالبون بالوصول إلى ودائعهم اقتحموا المصارف في مناسبات متعددة. رداً على ذلك، أغلقت المصارف أبوابها في تشرين الأوّل الماضي، واقتصرت خدماتها على أجهزة الصراف الآلي وعن طريق المواعيد فقط.