المصدر: تقرير «تطوير السياسات القائمة على الأدلة في إدارة الأزمات» | أنقر على الرسم البياني لتكبيره
ففي مقابل ارتفاع في معدل الأجر الوسطي المصرّح عنه للضمان الاجتماعي، بنسبة 134%، أي من 2.080.000 ليرة قبل الأزمة (مع احتساب بدل النقل 8000 ليرة يومياً)، إلى نحو 4.800.000 ليرة، إلّا أن ذلك لا يعوّض تضخّماً متراكماً على نحو يصل إلى 1000٪. لذا، كان هناك شكل آخر من الصمود مردّه إلى تلقّي المساعدة المباشرة التي تتوزّع بين مساعدات داخليّة وخارجيّة. يَظهر متلقّو المساعدات في نتائج الاستبيان الذي نشرته الجامعة الأميركيّة في بيروت تحت عنوان «تطوير السياسات القائمة على الأدلة في إدارة الأزمات»، والذي أجرته كلٌ من ليلى داغر، إبراهيم جمالي، أسامة أبي يونس ومايا فتّال. يُشير الاستبيان إلى أنّ نسبة الأسر التي تتلقّى مساعدات، تختلف بشكل كبير بين القطاعات. فهي تُراوح بين 6% من الأسر في بعض القطاعات (مثل قطاع الزراعة) لتبلغ 16% في بعض القطاعات الأخرى (مثل قطاع مبيعات التجزئة والصناعة وغيرها).
رغم ذلك، فإنّ العاملين في مختلف القطاعات يعانون، بحسب الدراسة، من أزمات مختلفة؛ فتتراوح نسبة الذين يشهدون انقطاعات تامّة في الكهرباء لأكثر من 10 ساعات يومياً بين 47% و68%. وبعض هؤلاء يشهدون انقطاعات تُجاوز 20 ساعة يومياً. كذلك هو الحال في الخدمات الصحيّة، إذ إن ارتفاع كلفة الاستشفاء جعل خدمة الطبابة أشبه بخدمات رفاهية لا يحظى بها إلا الأغنياء. ويظهر هذا الأمر من خلال مؤشرات عدّة مثل ارتفاع نسبة الأشخاص الذين أجّلوا أو تجاهلوا زيارة الطبيب عند شعورهم بالمرض. هذا الأمر سينعكس لاحقاً في انخفاض معدّل العمر المتوقّع في لبنان، إذ إنّ تجاهل الحالات المرضيّة لأسباب ماديّة، يصعّب اكتشاف الأمراض الخطيرة في أوقات مبكرة، ما يصعّب إطالة حياة المريض.
كما ظهرت صعوبات في حصول العاملين وأسرهم على التعليم، ففي معظم القطاعات اضطر نحو 20% من الأسر أن يوقفوا أو يؤجّلوا المسار التعليمي لأحد أولادهم على الأقلّ. وهذا الأمر سيؤثّر بشكل مباشر على معدلات التعليم في البلد، إذ سترتفع نسبة الأشخاص الذين لا يتلقّون تعليماً أساسياً حتى، وقد يترافق هذا الأمر مع ارتفاع معدّل الأمّية في البلد، مع ما يعنيه ذلك من انعكاس على الاقتصاد وعلى نوع القوى العاملة التي ستدخل إلى السوق في السنوات القادمة.
أما بالنسبة للأمن الغذائي، فإن الأسر في معظم القطاعات اضطرت إلى تغيير أنماطها الغذائيّة بشكل كبير، وأحد المؤشرات على ذلك هو أن نسبة الأسر التي اضطرت أن تقلّل من كميّة الغذاء الذي تشتريه تُجاوز الـ75% في كلّ القطاعات وتصل إلى 92% في بعضها. انخفاض مؤشرات الأمن الغذائي تعني مخاطر الوقوع في الجوع، وهو عامل مؤثّر على مستوى الصحّة بشكل مباشر أيضاً.