بلغ عدد المهاجرين من المنطقة العربيّة نحو 32.8 مليون شخص في عام 2020. غالبية هؤلاء هاجروا من بلادهم في المنطقة العربية إلى بلادٍ أخرى، بعضها داخل المنطقة (أو هجرة داخلية داخل المنطقة) والبعض الآخر خارجها، بحثاً عن عمل بشكل أساسي أو هرباً من أوضاع سياسية وأمنية مصدرها الأساسي اقتصادي. 44% من المهاجرين استقرّوا في بلدان عربيّة أخرى وأكثر من ثلثيهم هم في سن العمل، أي أنهم من الفئات المنتجة في مجتمعاتهم، إذ تبلغ نسبة المهاجرين في سن العمل نحو 68% من إجمالي المهاجرين. لذا، فإن هذه الهجرة تنعكس مباشرة على قوّة العمل في طرفي الهجرة، سواء من البلدان التي هاجروا منها، والبلدان التي أتوا إليها. بالنسبة للدول التي هاجروا منها، فإن هجرتهم تركت فراغاً في قوّة العمل، لا سيما أن نسبة مهمة منهم لديها خبرات. وفقدان هذه القوّة في مواطنهم يعني أنهم لن يقدموا أي قيمة مضافة فيها مستقبلاً. في المقابل تستفيد الدول المستقبلة من هذه الخبرات ومن قدراتهم الإنتاجية بكلفة أقل من طاقات العمل المحلية. أما العوائد التي تحصل عليها الدول المصدرة، فهي تحويلات المغتربين المالية التي بلغت في عام 2020 نحو 57.9 مليار دولار. إنما هذه العوائد لا تساوي الكثير أمام القيمة المضافة الضائعة لو استفادت بلدانهم منهم. إذ تكون مساهمتهم في الإنتاج المحلّي أكثر قيمة. فالتحويلات تأتي إلى أقارب المهاجرين على شكل نقدي، أي أنها تسهم في القدرات الاستهلاكية فقط، وليس في القدرات الإنتاجية.