4 ساعات كهرباءبحسب المعنيين في وزارة الطاقة، فإن معدل ساعات التغذية بالكهرباء حالياً لا يتجاوز 4 ساعات، وهو يتوزّع بطريقة متفاوتة بين المناطق. بيروت تأخذ حصّة أعلى من عدد ساعات التغذية بينما باقي المناطق تأخذ حصّة أدنى بكثير. كذلك هناك مناطق قريبة من المعامل الكهرومائية تأخذ حصّة أكبر من الساعات، بينما هناك مناطق تكاد لا تصلها الكهرباء أكثر من ساعة أو ساعتين كحدّ أقصى.

472 %
منذ مطلع عام 2019 ولغاية تشرين الأول 2021، سجّل الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك ارتفاعاً بنسبة 472%. من ضمنه، سجّلت أسعار المواد الغذائية تضخماً بنسبة 2027%، والألبسة والأحذية بنسبة 2120%، والسكن والماء والكهرباء والمحروقات بنسبة 103%، كذلك ارتفعت أسعار الصحة بنسبة 289% علماً بأن المستشفيات تفرض على المرضى تسديد مبالغ من جيوبهم الخاصة تُدفع مقدماً ولا يحتسبها المؤشّر.

78 % هيركات
30,573 مليار ليرة هي الخسارة اللاحقة بالودائع المقوَّمة بالليرة اللبنانية. هذه الودائع كانت تبلغ في عام 2019 نحو 56705 مليارات ليرة، لكنها تقلّصت إلى 38792 مليار ليرة في نهاية أيلول 2021، وباتت عرضة لتدهور القوّة الشرائية والتي لا يعوّضها مصرف لبنان لا في تعاميمه المتعلقة فقط بالدولار المصرفي ولا بأي إجراءات أخرى. عملياً، تعرّضت هذه الودائع إلى انخفاض في قوّتها الشرائية يوازي تضخم الأسعار المسجّل أي بنسبة 472% لتصبح قيمتها الفعلية 8218 مليار ليرة فقط.

1.88 مليون ليرة
هي قيمة متوسط الأجور المصرّح عنها للضمان الاجتماعي والتي تدهورت قوّتها الشرائية بشكل متسارع وكبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتنخفض نحو خمس مرات وتوازي ما قيمته 400 ألف ليرة حالياً. وأكثر من 65% من العاملين المصرّح عنهم للضمان لديهم أجر يقلّ عن هذا المتوسط. هؤلاء هم الذين انزلقوا إلى الفقر المتعدّد الأبعاد ولن يكون بإمكانهم الحصول على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والنقل، بل سيكون عليهم أن يوازنوا بين خيار الحصول على التغذية للبقاء والاستمرار، وبين تصفية مدّخراتهم إذا كان لديهم منها، وبين تصفية أصولهم إذا كان لديهم أي أصول ورثوها أو راكموها خلال فترات عملهم السابقة، وبين خيار الهجرة. من لن تتوافر لديه هذه الخيارات سيكون معرّضاً لمخاطر الموت جوعاً أو على أبواب المستشفى، أو بحثاً عن دواء ثمنه مرتفع أو مقطوع.
حالياً، تجري مناورة مشتركة بين قوى السلطة وهيئات أصحاب العمل والاتحاد العمالي العام من أجل الالتفاف على تصحيح القدرات الشرائية لهذه الفئات، ومنحها بدلاً من ذلك، زيادة زهيدة على الأجور لا وظيفة فعلية لها سوى أنها تمنح العمال بعض الوقت الإضافي، أو تخلق لهم أملاً زائفاً في أن تحالف قوى السلطة مع أصحاب الرساميل بتغطية النقابات العمالية، يمكن أن ينتشهلم مجدداً مما وقعوا فيه. الزيادة البسيطة على الأجور هي سيئة إلى درجة أن هذه الفئات لن يكون لديها خيار المفاضلة بين ما تريده وتسعى إليه من حدّ أدنى للكفاية، وبين المعروض أمامها. فالمعروض هو المتاح فقط لا قرش زيادة. لذا، فإنه كما يكون الانزلاق نحو الفقر المتعدّد الأبعاد، يجب أن يكون التصحيح متعدّد الأبعاد، إذ لا يكفي أن يكون هناك تصحيح للأجور، بل تصحيح لتلك الأبعاد بكل ما تنطوي عليه من خدمات صحية وتعليمية وكهرباء ونقل وسواها.

63.370 أجيراً
هو الانخفاض في عدد الأُجراء المصرَّح عنهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وباتوا خارج التصريح، أي إنهم خارج العمل نهائياً وخارج أي تغطية صحية وتقديمات عائلية. هذا ليس مؤشراً إلى ضعف الاقتصاد وتقلّصه إلى أقل من النصف خلال فترة ثلاث سنوات، بل هذا مؤشر أيضاً إلى كارثة اجتماعية.

3.874.000 فقير
هو عدد المقيمين في لبنان الذين انزلقوا إلى الفقر المتعدد الأبعاد بحسب الأرقام التي صدرت عن منظمة «إسكوا»، أي ما نسبته 82% من مجمل عدد المقيمين في لبنان. وهؤلاء يمثّلون نحو 968 ألف أسرة. ومن ضمن هؤلاء هناك نحو 1.65 مليون مقيم انزلقوا إلى الفقر المدقع المتعدّد الأبعاد أي ما نسبته 34% من مجمل عدد المقيمين، وهم يمثّلون نحو 400 ألف أسرة. جغرافياً، إن الفقر المتعدّد الأبعاد تركّز في محافظة بيروت في خدمات الصحة والسكن، وفي محافظة جبل لبنان تركّز في التوظيف والدخل، وفي عكار وبعلبك تركّز في الخدمات الأساسية بشكل عام، وفي شمال لبنان والنبطية تركّز في التعليم والدخل والتوظيف.

27.100 ليرة
بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية رقماً قياسياً وكاد أن يلامس الـ30 ألف ليرة. وفي الفترة الممتدة بين مطلع 2019 والنصف الأول من شهر كانون الأول 2021، ازداد سعر الدولار نحو 18 ضعفاً من دون أن يكون هناك أي أفق لأي حل يلوح في الأفق سواء لجهة السيطرة على تقلباته أو خفضه. عملياً، يتغذّى سعر الدولار على مفاعيل إدارة الأزمة التي ما زال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يتولاها برعاية الحكومة. فهو قرّر أن يشطب خسائر القطاع المالي من خلال ضخّ ليرات إضافية في السوق، وهذا الأمر يغذي تضخّم الأسعار لتصبح هناك حاجة إضافية إلى مزيد من الضخّ التي تنعكس زيادة في سعر الدولار. هذه الحلقة المقفلة متواصلة، ومعها يتواصل انعدام الثقة في السوق ما يترك المجال مفتوحاً أمام زيادة الطلب على الدولار وادّخاره كعملة آمنة لحفظ الثروة أو الأصول.
لكن ليست هذه الحلقة هي المحفّز الوحيد لارتفاع السعر، ففي الفترة الأخيرة قرّر مصرف لبنان أن يوقف تمويل السلع الأساسية بدولارات احتياطات مصرف لبنان، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار أكثر، لكن لا تزال هناك خدمات تُدفع على سعر صرف يوازي 1507.5 ليرات وسطياً، مثل دولار الاتصالات، ودولار الكهرباء، ودولار الجمارك، ودولار ضريبة القيمة المضافة أيضاً. الأخطر بين هذه العناصر هو الدولار الجمركي، إذ إن رفعه إلى المستوى الذي يروّج له، أي في إطار سعر صيرفة سيكون بمثابة ضريبة هائلة ترفع الإيرادات الجمركية أضعاف ما كانت عليه سابقاً، وسيتم تحميل هذه الكلفة الإضافية إلى المستهلكين، ما يعني تضخماً في الأسعار يتطلب ضخّاً إضافياً في الليرات وطلباً أكبر على الدولار. وانعكاس الدولار الجمركي يشمل أيضاً ضريبة القيمة المضافة التي ستُحتسب في التحصيل الجمركي على أساس الدولار الجمركي الجديد... مصرف لبنان يعمل حالياً على تجفيف السوق من السيولة بالليرة، لكنه سيواجه عاجلاً أم آجلاً عوامل دفع إضافية لسعر الصرف قد لا ترتبط فقط بالسيطرة على الكتل النقدية.