بلغت قيمة ما وزّعه صندوق النقد الدولي من حقوق السحب الخاصة على الدول الأعضاء فيه، نحو 650 مليار دولار. وقد استأثرت الدول ذات الدخل المرتفع بالحصّة الأكبر منه بحصّة تبلغ 434 مليار دولار، فيما بلغت حصّة الدول العربية ما قيمته 37.3 مليار دولار. حصّة الفرد في المنطقة العربية من هذا التوزيع تعادل 85 دولاراً في مقابل 350 دولاراً في دول أميركا الشمالية، و266 دولاراً في دول أوروبا وآسيا الوسطى.في المنطقة العربية، حصلت السعودية على الحصّة الأكبر من حقوق السحب أو ما قيمته 13.7 مليار دولار، أي 37% من مجمل ما ستحصل عليه هذه الدول العربية مجتمعة. تليها الإمارات العربية بما قيمته 3.2 مليارات دولار، ثم مصر بنحو 2.8 مليار دولار، فالكويت والجزائر بنحو 2.7 مليار دولار لكل منهما. أما سوريا فقد كانت حصّتها 390 مليون دولار، ولبنان كانت لديه حصّة أكبر بقيمة 865 مليون دولار أو ما يوازي 2% من موجوداته بالعملات الأجنبية بما فيها الذهب، وما يوازي 7% فقط من الأموال بالعملات الأجنبية في محفظته والبالغة 14 مليار دولار.

أنقر على الرسم البياني لتكبيره


◄ تعريف
الـ«SDR»، أو حقوق السحب الخاصّة، هي العملة الخاصّة بصندوق النقد الدولي. وهي، عندما يتم توزيعها على المصارف المركزية من قبل الصندوق، تدخل في موازنة هذه المصارف تحت تصنيف الاحتياطات الأجنبية في موجوداتها. وقد خلق صندوق النقد هذه العملة عام 1969 استجابة للمخاوف من محدودية الدولار في لعب دور الأدوات الوحيدة لتسوية الحسابات الدولية في ذلك الوقت. لذا، يكمن دور هذه الوحدة في زيادة السيولة الدولية، وذلك عبر تكاملها مع عملات الاحتياط المعتادة. ويمكن استخدام حقوق السحب الخاصة بعدّة طرق من قبل المصارف المركزية؛ يمكن تبادلها مع عملات أخرى بين هذه المصارف مقابل فائدة ضئيلة (تتغيّر نسبتها كل أسبوعين)، أو احتساب الوحدات التي يمتلكها المصرف المركزي من ضمن الاحتياطات الخاصّة به، وهو ما يمكن الاعتماد عليه للاستدانة الخارجية.
تساوي الـSDR الواحدة نحو 1.4 دولار، وتُحتسب قيمتها على أساس سلّة من خمس عملات، هي: الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين واليوان. لكل عملة منها تثقيل (وزن) على أساسه يُحتسب المعدّل.




تابع «رأس المال» على إنستاغرام