السبب يكمن في التقنين الذي تمارسه الدولة اللبنانية لشراء الفيول أويل اللازم لتشغيل المعامل، والثاني يتعلق بأوضاع المعامل لجهة الصيانة وتوافر قطع الغيار... إلا أن الأمرين مرتبطان بالتمويل، فما سيُدفع ثمناً لقطع الغيار أو للفيول أو للصيانة، هو بالدولار الحقيقي الذي لا يتوافر إلا لدى مصرف لبنان الذي يبيعه مدعوماً بسعر 1507.5 ليرات وسطي، أو في السوق الحرّة حيث يباع الدولار الواحد بقيمة وصلت الأسبوع الماضي إلى 13000 ليرة. هذا يعني أن الأزمة تدفع الدولة إلى تقنين شراء الفيول وتقنين عمليات الصيانة لتقليص استنزاف احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية. وبالتوازي، إن تقليص التمويل، يعني أيضاً تقليصاً لعدد ساعات التغذية بالتيار الكهربائي.
لذا، على الأرجح أنه لن يكون هناك استقرار في التغذية بالتيار الكهربائي خلال السنة الجارية أو حتى في السنة التي تليها أيضاً. فبعدما خرجت بواخر الكهرباء من الخدمة قبل انتهاء العقد معها، خسرت القدرة الإنتاجية أكثر من 390 ميغاوات، أو أكثر من أربع ساعات تغذية بالتيار الكهربائي على أقل تقدير (في الأيام الأخيرة لم تكن البواخر تصل إلى طاقتها الإنتاجية القصوى ولم تكن تصل إلى 300 ميغاوات أي ما لا يتجاوز 3 ساعات تغذية بالتيار). وبما أن الأمر مرتبط بالتمويل، فإن المشكلة ستُراوح بين صعوبة توافر الأموال وبين صعوبات القدرة الإنتاجية.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا
تابع «رأس المال» على إنستاغرام