رغم ذلك، تبدو أرقام بنك التسويات الدولية عن الوضعيات المالية للبنانيين في الخارج مثيرة للانتباه. فهي لا تعبّر بدقّة عن حقيقة الثروة المالية العائدة للبنانيين في الخارج، إلّا أنها تحمل دلالة واضحة على وجود تحويلات من لبنان إلى الخارج تمت في الفترة التي تلت 17 تشرين الأول 2019. وفي هذا المجال، يمكن قراءة الأرقام الصادرة عن بنك التسويات الدولية في إطارين: الأول يتعلق بحركة صافي الأموال، أي الفرق بين قيمة الموجودات والالتزامات المترتبة على اللبنانيين في الخارج. هناك يكون الحديث بشكل أساسي عن فائض ازدادت قيمته وتعدّلت توزيعاته بين المصارف وبين الشركات والأفراد. أما الثاني، فهو يعتمد على قراءة منفصلة لمعطيات «الالتزامات تجاه اللبنانيين» وتطوّر هذا الأمر تجاه خمس دول أساسية هي: فرنسا، لوكسمبورغ، سويسرا، أميركا، بريطانيا.
أنقر على الرسم البياني لتكبيره
- تشير المقارنة بين نتائج الفصل الثالث من عامي 2019 و2020، إلى أن صافي الالتزامات والموجودات العائدة للبنانيين في الخارج سجّل فائضاً لمصلحة اللبنانيين بقيمة 27.18 مليار دولار في 2020 مقارنة مع 30.19 مليار دولار في 2019. لكن هذا التراجع كان وقعه مختلفاً على القطاعات. فالفائض لدى القطاع غير المصرفي ارتفع من 7.42 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من 2019، إلى 12.11 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من 2020. هذا يعني أن القطاع المصرفي، بما فيه مصرف لبنان، كان يملك في الخارج نحو 22.7 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من 2019، لكنه بات يملك 15 ملياراً في نهاية الفصل الثالث من عام 2020. هذا الرقم مفاجئ. فرغم أن هذه الأرقام غير حاسمة وغير نهائية، إلا أنه تمثّل مؤشراً في ظل معطيات محلية تشير إلى أن المصارف كانت «مكسورة» على أكثر من مليار دولار تجاه الخارج في الفترة المذكورة. وبالتالي، فهل رقم الـ15 مليار دولار الناتج من صافي الالتزامات الخارجية تجاه القطاع المصرفي اللبناني، هو عائد لمصرف لبنان (أي أنه يعكس قيمة الاحتياطات الفعلية بالعملات الأجنبية التي يملكها مصرف لبنان)؟ إذا صحّ ذلك، فإن أرقام الاحتياطات هي أقلّ بكثير مما هو معلن. ففي نهاية الفصل الثالث كان مصرف لبنان يقول إن لديه ما يفوق 18 ملياراً!
- لوحظ أن الالتزامات الخارجية تجاه القطاع اللبناني غير المصرفي ازدادت من 11.2 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من عام 2019، إلى 15.3 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من عام 2020، أي بزيادة قيمتها 4 مليارات دولار. النسبة الأكبر من هذه الزيادة أتت من سويسرا. فقد زادت الالتزامات السويسرية تجاه اللبنانيين بقيمة 2.4 مليار دولار لتصبح قيمتها الإجمالية 9.3 مليار. أما الالتزامات الفرنسية فقد زادت بنحو 640 مليون دولار لتصبح ملياري دولار. كذلك زادت الالتزامات في اللوكمسبورغ تجاه اللبنانيين بقيمة 136 مليون دولار لتصبح قيمتها الإجمالية مليار دولار، وزادت الالتزامات الأميركية بقيمة 129 مليون دولار لتصبح قيمتها الإجمالية 416 مليوناً، بينما الالتزامات البريطانية زادت بقيمة 354 مليون دولار لتصبح قيمتها الإجمالية 746 مليون دولار.
تفسّر هذه الأرقام الكثير مما حصل سابقاً في مسائل تهريب الأموال وسواها. طبعاً ليس النقاش هنا متعلقاً بقانونية التحويل من عدمه، إنما الأساس فيه أن الزيادة في حجم الأموال المودعة في الخارج (أو المستثمرة في شراء سندات وأسهم وسواها) في الوقت الذي كانت المصارف في لبنان مغلقة أو فرضت خلالها قيوداً على عمليات السحب والتحويل، هي جريمة مبنيّة على استنسابية تميّز بين أحجام المودعين وجنسياتهم ونفوذهم السياسي... هي جريمة ارتكبتها المصارف بغطاء واضح من مصرف لبنان.
تابع حساب «رأس المال» على إنستغرام هنا
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا