يحمل مؤشّر مبيعات السيارات الجديدة في لبنان دلالات واضحة على سمات أساسية في النموذج الاقتصادي اللبناني المتدهور. فمن جهة، يشير إلى درجة التركّز في الثروة بيد قلّة يمكنها شراء السيارات الفاخرة، وكثرة مضطرة للاستدانة من المصارف للحصول على وسيلة نقل في ظل غياب النقل العام. كذلك فإن التراجع في المبيعات المتركّز في فئات السيارات الأقل ثمناً المموّلة بقروض مصرفية، يعكس حقيقة الوضع النقدي المتأزم وسعي السياسات النقدية إلى منع التحويلات المالية بالدولار إلى الخارج حتى لا تستنزف احتياطات مصرف لبنان.حتى نهاية تشرين الأول، سُجّل تراجع في مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 27.1% من 28590 سيارة حتى نهاية تشرين الأول 2018 إلى 20825 سيارة حتى نهاية الشهر نفسه من عام 2019. وفي شهر تشرين الأول وحده، سجّل تراجع في المبيعات بنسبة 61.7%، إذ كان المبيعات في تشرين الأول من السنة الماضية 2509 سيارات ثم تراجع إلى 960 سيارة.

أنقر على الرسم البياني لتكبيره

كان لافتاً أن التراجع الذي أصاب مبيعات السيارات الجديدة لا يشمل كل فئات السيارات، بل يتركّز بصورة كبيرة على السيارات الصغيرة والأقل ثمناً، أي السيارات التي كانت تُباع بتمويل من القروض المصرفية والتي يشتريها أبناء الطبقة الوسطى، فيما زادت مبيعات بعض فئات السيارات الكبيرة والفارهة رغم امتناع المصارف عن تمويل قروض السيارات، مثل لامبورغيني (بزيادة 44.5%) واستون مارتن (بزيادة 33%)، وليكزوس (بزيادة 57%)... وفي المقابل فإن السيارات التي طالها الخفض هي السيارات الكورية واليابانية. فعلى سبيل المثال، تراجعت مبيعات «كيا» بنسبة 30.2% من 4458 سيارة قبل نهاية تشرين الأول 2018 إلى 3111 سيارة في الفترة نفسها من عام 2019. وتراجعت مبيعات «هيونداي» بنسبة 42.8% من 3740 سيارة إلى 2139 سيارة، ومبيعات «نيسان» بنسبة 33.6% من 3415 سيارة إلى 2265 سيارة.
يقول الخبير الاقتصادي عبدو سويدان إن «أكثر من 60% من مبيعات السيارات التي يقلّ ثمنها عن 20 ألف دولار كانت تُباع عبر المصارف»، وبالتالي فإن «حجم مبيعات السيارات الصغيرة يعتمد على إمكانية التسهيلات المصرفية التي توقفت منذ فترة. سبق ذلك أن تضاعفت أسعار الفوائد، كما أن معاملة الحصول على القروض تعقّدت بشكل واسع، وفرض مصرف لبنان رفع الدفعة الأولى مقابل القرض من 10% إلى 25% وإذا جرى تضمينها قيمة التأمين ترتفع إلى 40%... وسواها من الإجراءات التي تفسّر التراجع في المبيعات».
يعتقد سويدان أن المسألة لا تتعلق بالعرض والطلب، لأن الناس لا يزالون يحتاجون إلى السيارات «وإنما المستهلك لا يجد وسيلة لتمويلها». وبحسب التوقعات، فإن مبيعات السيارات الجديدة، ورغم كل العروضات التي يقوم بها وكلاء السيارات في لبنان، ستتعرّض لانتكاسة كبيرة في نهاية هذه السنة بعدما أوقفت المصارف بإيعاز من مصرف لبنان تحويل الأموال إلى الخارج، وهذا السلوك يهدف إلى خفض الواردات السلعية إلى لبنان حتى لا تستنزف احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية لشراء سيارات وسلع مماثلة لا تقع ضمن الأولويات التي خصّصها مصرف لبنان لشراء المحروقات والقمح والأدوية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد قروض السيارات في السوق يبلغ 73 ألف قرض استدان أصحابها ما قيمته 964 مليون دولار، وأنه ليس لدى لبنان نظام نقل عام، بل هناك فوضى النقل الخاص المتروكة للمافيات والزعامات السياسية والمحلية و«قبضايات الأحياء».