يتفوّق وزير العمل سجعان قزي على نفسه يومياً في ملف العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية. يبدأ حديثه دائماً "بمعارك" يخوضها من أجل حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر، لينتقل بسرعة قياسية إلى التفاخر بكون لبنان يستقبل نتائج الإتجار بالبشر، ودليله أن العاملات المحظر عليهنّ القدوم الى لبنان يتدفقن إليه. تحدث في مؤتمره أمس عقب لقائه سفراء وقناصل: الفيليبين، إثيوبيا، بنغلادش، سيريلنكا، مدغشقر، أندونيسيا وفيتنام عن سوق العمل اللبناني. يعيش الوزير هاجس حظر بعض الدول (النيبال، إثيوبيا، الفيليبين ومدغشقر) مواطناتها من العمل في لبنان جراء الانتهاكات التي يتعرضن لها، معتبراً أنّ "هذا الأمر يشجّع السوق السوداء وبالتالي الإتجار بالبشر". يبدي قزي انزعاجه تحديداً من حظر استقدام "الفتيات" على وجه الخصوص، يقول "لا أفهم أن دولاً تمنع فتياتها من العمل في لبنان ويسمح لهن بالعمل في دول ليست محترمة بقدر لبنان، ومعروف أن فيها دعارة مفتوحة". لا يتوقف الوزير هنا، بل يتساءل "كيف أن هذه الدول تسمح لرجالها بالعمل في لبنان في ورشات، ولا تسمح للفتيات بالعمل في منازل لهنّ فيها غرفة للنوم ومطبخ وحمام ومأكل وملبس وساعات عمل محددة؟". يرفض وزير العمل الإقرار بأن النساء يتعرضن لاستغلال مضاعف، وهو قد لا يعلم بأن 62% من عاملات المنازل لا يحظين بغرفة لهنّ وأنّ 64% من العاملات يعملن لأكثر من 15 ساعة يومياً و62% منهن تعرّضن للعنف وفق منظمة "كفى". فعلياً، ينزعج قزي من أمرين أساسيين يدعوانه إلى المطالبة بإلغاء الحظر، لكن بالتأكيد مكافحة الإتجار بالبشر ليست من الأسباب الأولية لديه. فقزي حريص بشكل مطلق على سمعة لبنان وهو عبّر عن استغرابه "اتهام الحكومة اللبنانية ووزارة العمل والعائلات اللبنانية، وكأن لبنان أصبح متخصصاً بانتهاك حقوق الإنسان"، معلناً أنه "سيستمر في الدفاع عن الوضع اللبناني"، ومستطرداً بأن "هذا لا يعني أن يبقى قانون العمل كما هو وكذلك نظام الكفالة وانتهاك حقوق الإنسان". إذاً، موت عاملة شهرياً في لبنان لا يجعل منه بلداً متخصصاً بانتهاك حقوق البشر، وفق ما يُستنتج من كلام قزي.

24774 مواطناً ومواطنة إثيوبية دخلوا بطريقة غير شرعية

كذلك، فإن استقدام عمالة رخيصة عبر السوق السوداء يزيد الكلفة، وهو أمر لا يحبّذه قزي الذي يصرّح بأن "بعض الموظفين في بعض السفارات يتولون عملية الإتجار بالبشر والسوق السوداء، لقاء مبالغ تتراوح ما بين 4 آلاف أو 5 آلاف دولار. إذ إنهم يعرضون على المؤسسات والمستشفيات والسوبر ماركت ومراكز التدليك والمنازل وغيرها الفتيات اللواتي يأتون بهن عن طريق السوق السوداء للعمل في لبنان". لذلك لن يقبل قزي باستمرار الحظر وما يعنيه هذا من توسّع للسوق السوداء، ويطرح أرقاماً ليؤكد حجم هذه السوق: منذ بداية هذا العام حتى أمس، دخل 24774 مواطناً ومواطنة إثيوبية بطريقة غير شرعية الى لبنان، 14874 من بنغلادش، 4069 من الفيليبين، 923 من سيريلنكا و126 من السودان. يعلن قزي أنّ "هذه الأرقام مخيفة في ظل الحظر"، ليقدّم استنتاجاً مخيفاً أيضاً: "هذا يعني أن معاملتهم في لبنان ليست سيئة كما يروج له، فهم يأتون رغم إمكان تعرضهم للسجن في بلدانهم، ورغم الحظر، وهذا يعني أن هناك سوقاً سوداء منشأها ليس لبنان ولا مكاتب استقدام الخدم في لبنان، وإنما بلد المنشأ". إذاً، يفاخر قزي بأن لبنان يستقبل نتائج الإتجار بالبشر ويتعامل مع العاملات على أنهنّ سلع. برأيه، أن قدوم العاملات رغم كل المخاطر التي قد يتعرضن لها كافٍ لدحض ما يقال عن معاملتهن بطريقة سيئة! ما لا يعرفه الوزير هو أنه وفق "بروتوكول الإتجار بالبشر"، لا تكون موافقة ضحية الإتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيّنة؛ ومنها استغلال حالة استضعاف. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد. وسط كل هذا، تعود جمعية "حماية خصوصية العائلة والعاملة" إلى الظهور مستغلةً جريمة عين نجم لتفرّغ عنصريتها مجدداً على العاملات الأجنبيات، داعمةً بذلك كلام قزي. أعلنت الجمعية تضامنها "مع كل عائلة تعرضت سابقاً للأذى"، معتبرة أن هذا يسيء الى "خصوصية العائلة التي تجعل من العاملة فرداً من أفرادها". لم تع السيدات القائمات على هذه الجمعية حتى اليوم أن العاملة ليست فرداً من أفراد العائلة، إنما أتت من بلدها لتمارس عملاً مقابل أجر وليس بحثاً عن عائلة، وبالتالي لديها حقوق أساسية لا يمكن انتهاكها إطلاقاً.