حتى ساعة متاخرة من ليل أمس، كان واضحاً لمعظم القوى السياسية أن جلسات لجنة التواصل النيابي والجلسة التشريعية التي دعا الرئيس نبيه بري إلى عقدها يوم السبت المقبل، لن تؤديا إلى إقرار أي واحد من اقتراحات القوانين المطروحة على النقاش («الأرثوذكسي»، واقتراح 14 آذار المختلط، واقتراح الرئيس نبيه بري المختلط).
فبري، وفي جلسة لجنة التواصل امس، أفهم الحاضرين أنه لن يعقد جلسة إذا لم يتم التوصل إلى اقتراح قانون توافقي. ولمّح بري، بحسب بعض النواب الحاضرين، إلى أنه في حال الوصول إلى حائط مسدود، فسيكون اقتراح التمديد للمجلس النيابي مطروحاً على جدول اعمال جلسة السبت. وبناءً على ذلك، افتُتِحَت معركة التمديد علناً. بري يطرح التمديد لسنتين. تيار المستقبل ـــ الممتعض من كون رئيس المجلس «لن يطرح اقتراحنا لقانون الانتخاب على التصويت إلا إذا كان توافقياً، فيما كان يريد طرح «الأرثوذكسي» من دون توافق» ـــ يريد ثمنا للتمديد: «إما قانون انتخابي، او حكومة». يقول احد صناع القرار في المستقبل هذه العبارة ويضحك قائلا: «بإمكانك أن تقول إننا حزب طمّيع». القوات البنانية تقول إنها لا تمانع التمديد لثلاثة أشهر كحد أقصى، بهدف تمكين وزارة الداخلية من الاعداد للانتخابات. لكن مصادر قريبة من معراب تشير إلى أنه من غير الممكن ان توافق القوات على التمديد، إلا إذا وافق تيار المستقبل. بدورها، لم تمنح الكتائب موافقتها، علماً بأن آخر موقف رسمي لها أفتى بجواز التمديد لمدة عام واحد، من ضمن مشروع توافقي على قانون الانتخابات والتركيبة الحكومية. وقالت مصادر مقربة من بكفيا إنه إذا طُرح التمديد من دون الاتفاق على قانون انتخابي، فذلك «أمر خطير. إذ من جهة يبقى قانون الستين ساريا ومن جهة أخرى يكون التمديد فقد وظيفته التقنية ليصبح تمديدا سياسيا، الأمر الذي يرفضه الحزب». وفي الوسط، يقف النائب وليد جنبلاط. قبل أسابيع، بحث هذا الأمر مع الرئيس بري. طرح الأخير فكرة التمديد لمدة سنتين، فأومأ جنبلاط موافقاً، من دون أن يبحث في المدة. لكن، وحتى ليل امس، لم يكن قد اعطى جواباً نهائياً، منتظراً إعانة الصديق. والصديق هنا، إما الرئيس سعد الحريري، أو بندر بن سلطان. على الضفة الأخرى، لا يزال النائب ميشال عون يمانع أي تمديد. الانتخابات برأيه يجب أن تُجرى في موعدها. وحتى ليل أمس، لم يكن قد منح بركته للتمديد، ولو لـ3 أشهر، رغم أنه أبدى ليناً تجاه التمديد التقني، من دون أن يمنح سائليه موافقة نهائية. يبقى من الكتل الكبيرة، حزب الله. كعادته، لا يصدر موقفاً إلا في الوقت الذي يراه مناسباً. لكن احد مسؤوليه البارزين، سُمع قبل أيام في مجلس خاص يقول: إما ان نصوّت مع النائب ميشال عون، او نمتنع عن التصويت.
وخارج الكتل النيابية، يبدو رئيس الجمهورية ميشال سليمان متجانساً مع رئيس مجلس النواب. يقول بوجوب التمديد، لكن شرط أن يكون محدداً بفترة زمنية، وأن يُقرن القانون بعبارة «لمرة واحدة».
امام هذه المواقف، ستكون الساعات المقبلة «حاسمة»، لكن على الأرجح، نحو قانون «الستين» الذي سيبدأ المرشحون بالتسابق من اجل تقديم طلبات ترشحهم وفقاً له، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، وحتى يوم الأربعاء الذي يليه.
وأكد نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري «أننا قادمون الى تمديد للمجلس» ورأى ان مشروع بري اشبه بـ«التجليطة» واصفاً رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون بأنه «جزء من النكبة». واعتبر في حديث لمحطة lbci ضمن برنامج «كلام الناس» أن «مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي هو مشروع ضد المسيحيين».

كونيللي بين بكفيا ومعراب

ودخلت السفيرة الاميركية في لبنان مورا كونيللي على خط الخلاف بين حزب الكتائب والقوات اللبنانية على خلفية القانون المختلط الذي طرحته «القوات». وأشارت كونيللي بعد اجتماعها برئيس حزب الكتائب أمين الجميل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في لقاءين منفصلين إلى «التأييد الشعبي الساحق بين اللبنانيين» لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وعبّرت «عن دعم الولايات المتحدة للجهود الاستثنائية التي يبذلها قادة لبنانيون من أجل التمسّك بالأطر القانونية والدستورية في لبنان لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها». وشددت على أن «العملية الديمقراطية في لبنان هي إنجاز قيّم للغاية وركيزة أساسية لاستقرار لبنان».
وفي المواقف من قانون الانتخاب، دعا النائب طلال ارسلان إلى عقد مؤتمر تأسيسي لإصلاح النظام الفاسد واعتماد قانون انتخابي على أساس لبنان دائرة واحدة والكف عن تفصيل قوانين انتخابية كل على قياسه.