وقال الصدر، الذي تستحوذ كتلة "الأحرار" التي يتزعمها على 34 مقعداً نيابياً وثلاثة مناصب وزارية أمام الحشد الضخم، الذي تجمع في ساحة التحرير، "اليوم رئيس الحكومة على المحك وخصوصاً بعدما انتفض الشعب". وأخذ الصدر يردد هتافات مناهضة للولايات المتحدة ألهب بها حماسة مؤيديه، كما اتهم العبادي بعدم الاستفادة من الدعم الذي قدمه آية المرجع الديني علي السيستاني.
وضع وزراء "اتحاد القوى" استقالاتهم تحت تصرف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري
ولفت إلى انه "بعد صوت المرجعية، الذي دعم إصلاحات الحكومة، وبعدما مكنا رئيس الحكومة من الإصلاحات... توانى"، موضحاً أن "الحكومة تركت شعبها يصارع الموت والخوف والجوع والبطالة والاحتلال، بل تركته حتى أوصلته إلى أزمة أمنية خانقة وإلى أزمة اقتصادية مهلكة وإلى أزمة خدمية متردية وإلى أزمة سياسية متهالكة". إلا أنه رأى أنها "إحدى الجرائم التي خلّفتها الحكومة السابقة لتصارع الحكومة الحالية مع كل هذا الكم الهائل من الأزمات الداخلية والخارجية".
الصدر أكد أن أي مسؤول في الحكومة العراقية لا يمثله بعد اليوم، بل يمثل نفسه، مضيفاً أنه "إذا تعاطف معنا أو انتمى إلينا، وإن أراد الإصلاح من الداخل فعليه ألا يساير الفاسدين بل يجب مقاطعتهم وكشف فسادهم وسرقاتهم ومخالفاتهم".
من جهته، رأى المحلل السياسي العراقي فاضل أبو رغيف أن الاحتشاد الذي شارك هو نفسه فيه، أمس، كان بمثابة إعادة تأكيد من جانب الصدر لحمله لواء الإصلاح. وقال إنه "في الآونة الأخيرة يكاد يكون نجم الكتلة الصدرية قد أفل نوعاً ما"، مضيفاً أن المغزى الأول من هذا الاحتجاج هو "إعادة التيار الصدري تارة أخرى إلى الواجهة والمعرض السياسي".
أما عن اقتحام المنطقة الخضراء، فقد رأى أبو رغيف أن هذا مجرد أداة دعائية، موضحاً أن الصدر "لا يقصد الاقتحام الفيزيائي بقدر ما يقصد الاقتحام السياسي. هو يريد أن يقول لهم إن ثورة الإصلاح آتية إليكم عبر بوابات المنطقة الخضراء، لكن ليست البوابة المادية الملموسة".
في سياق متصل، كشف مصدر سياسي عن بدء عمل لجنة تقييم المجلس الوزاري الحالي، وترشيح آخر بديل، بإشراف مباشر من ثلاثة قادة في "ائتلاف دولة القانون"، بينهم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وزعيم الائتلاف نوري المالكي، فيما أشار المصدر إلى أنها أوصت بإبعاد تسعة وزراء يشغلون حقائب العدل، الإعمار والإسكان، الصحة، الموارد المائية، وتبديل مناصب آخرين بينها وزير التعليم العالي.
ونقل موقع "المدى برس" عن هذا المصدر قوله إن "اللجنة توصلت إلى بعض النتائج، أهمها إبعاد تسعة وزراء حاليين، منهم وزير الإعمار والإسكان طارق الخيكاني، ووزير العدل وحيدر الزاملي، والموارد المائية محسن الشمري، والصحة عديلة حمود، فضلاً عن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري"، مضيفاً أن هناك "وزراء حاليين سيجري تغيير حقائبهم، ومنهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسين الشهرستاني".
وأيضاً في الإطار ذاته، كشف القيادي في "اتحاد القوى الوطنية" النائب عبد العظيم العجمان عن أن وزراء "اتحاد القوى" وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، مشيراً إلى أن ذلك جاء باعتبار الجبوري رئيس الاتحاد. وقال العجمان إن "اتحاد القوى الوطنية عقد اجتماعاً، بحضور رئيس الاتحاد سليم الجبوري والممثل عن وزراء الكتلة الوزارية، وزير التخطيط سلمان الجميلي"، موضحاً أن "الجميلي وضع استقالات وزراء الاتحاد تحت تصرف الجبوري، باعتباره رئيس اتحاد القوى الوطنية". وأضاف العجمان أن "وضع الاستقالات جاء لغرض التفاوض على تأليف الحكومة الجديدة التي يدعو إليها رئيس الوزراء حيدر العبادي".
ميدانياً، أعلن "الحشد الشعبي" أن مقاتليه شنوا هجوماً على قضاء الشرقاط شمال مدينة تكريت، الذي لا يزال يخضع لسيطرة تنظيم "داعش". ويعدّ القضاء آخر ما تبقى للتنظيم في محافظة صلاح الدين، بعد طرده من مناطق عديدة فيها أبرزها تكريت مركز المحافظة، ومدينة بيجي التي تضم واحدة من أكبر المصافي النفطية في العراق. والقضاء محاذٍ لمحافظة نينوى وله أهمية إستراتيجية بالنسبة الى "داعش" والقوات الأمنية التي تعتزم البدء بعمليات عسكرية لاسترداد مدينة الموصل، العاصمة المحلية لنينوى وثاني أكبر المدن العراقية.
وذكر الإعلام الحربي لـ"الحشد الشعبي"، في بيان، أن "قوات الحشد تتمكن من التوغل لمسافة 13 كم داخل قضاء الشرقاط، بعد معارك استمرت لساعات"، مشيراً إلى أن "التقدم لا يزال مستمراً". وأضاف البيان أن "قوات الحشد الشعبي صدت تعرضاً لداعش على منطقة الصينية، ودمرت عجلتين للتنظيم وقتلت من فيهما".
(الأخبار، رويترز)
