القاهرة | وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجموعة من القواعد والشروط أثناء مفاوضاته مع وزير الخارجية الأميركي جون كيرى في القاهرة، السبت الماضي، بهدف دخول مصر طرفاً في مواجهة «الدولة الإسلامية».ووفق ما أفادت به مصادر رسمية لـ«الأخبار»، فإن السيسي اشترط أثناء الاجتماع الذي حضره أيضاً وزير الخارجية المصري سامح شكري، «المحافظة على وحدة الأراضي السورية كاملة، وعدم السماح بسيطرة أي جماعات دينية على أي جزء من سوريا مهما رفعت تلك الجماعات من شعارات الاعتدال».

وأضافت المصادر أن السيسي طلب «عدم تمادي السياسة الأميركية في التلاعب بورقة الطائفية وتقسيم بلاد الرافدين على أسس مذهبية، والنظر بعين التفهم إلى المطالب المشروعة للسنة وأهمية إدماج العشائر في الأجهزة الأمنية المحلية، فضلاً عن تولي السنة حقائب سيادية في تشكيلة الحكومة الجديدة».
وأضافت المصادر أن الرئيس المصري طالب بأن «تكون مواجهة الدولة الإسلامية جزءاً من استراتيجية أشمل لمواجهة الإرهاب في المنطقة، بحيث تمتد إلى المجموعات التكفيرية التي تنشط في سيناء وعلى الحدود الغربية لمصر في ليبيا، تزامناً مع رفع الغطاء السياسي عن الجماعات التي تدعم الإرهاب، وعلى رأسها جماعة الإخوان».
كذلك لفت السيسي إلى أنه «يجب ألا تقتصر هذه المواجهة على الجانب العسكري، بل أن توازيها مواجهة أخرى لا تقل أهمية على المستويات الفكرية والثقافية والدينية والاقتصادية، مع إطلاق خطة عاجلة لتنمية المناطق الفقيرة التي تتخذها التنظيمات المتطرفة مرتعاً لتجنيد الشباب».
كيري رهن صفقة الـ«أباتشي» ببعض التغييرات الجذرية في السياسة المصرية

وأضافت المصادر أن السيسي أكد أن «مصر لن تتوانَى عن تقديم أي شكل من أشكال المساعدة ضد الجماعات الإرهابية خارج حدودها، باستثناء تقديم أي نوع من المساعدة العسكرية أو إخراج قوات مصرية ولو رمزية خارج الحدود».
أما في ما يتعلق بصفقة طائرات الـ«أباتشي» التي جرى التطرّق إليها خلال الاجتماع، فقد أوضحت المصادر أن «وزير الخارجية الأميركي رهن الصفقة ببعض التغييرات الجذرية على مستوى السياسة المصرية». وقالت: «هناك بعض المواضيع التي قد تمثل عائقاً في بعض الأحيان أمام استئناف التعاون بين مصر وأميركا، والتي يأتي في مقدمتها الشقّ الحقوقي المتعلق بحرية التعبير عن الرأي واحتجاز ومحاكمة بعض الصحافيين، وهو الأمر الذي يحول دون موافقة الكونغرس على المساعدات الأميركية لمصر».
ومن جهته، أكد السيسي رداً على ذلك أن «مصر تؤسس لدولة القانون التي تحترم القضاء ولا تعقب على أحكامه، كما تحترم وتطبق مبدأ الفصل بين السلطات»، مشدّداً على أنها «حريصة في الوقت ذاته على تطبيق دستورها الجديد بكل ما يحمله من حقوق وحريات والتزامات أقرها الشعب المصري».
كما أشار إلى أن «مصر لم تبالِ بتأخر صفقة الأباتشي وبدأت من دون أسلحة أميركا، في مطاردة التكفيريين والقضاء عليهم».
إلى ذلك، كشفت المصادر عن أن الرئيس المصري أشار أثناء حديثه مع كيري إلى «استمرار الولايات المتحدة في سياسة غض الطرف عن جماعة الإخوان وعلاقتهم بالتنظيمات المسلّحة في المنطقة».