أعادت جريمة قتل اللبناني غازي عز الدين تحت التعذيب في الإمارات إحياء قضية المعتقلين اللبنانيين في هذه الدولة، المَنسيِّين من قبل دولتهم. فالجريمة ولفلفتها بطريقة فجّة وتقاعس الدولة عن القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، إضافةً إلى تجاهل الإعلام اللبناني لقضيتهم، أجّجت غضب أهالي المعتقلين وأصدقاء لهم وناشطين متضامنين معهم. حوالى 800 شخص احتشدوا أمس أمام وزارة الخارجية والمغتربين في رياض الصلح للمطالبة بتدخل الدولة للإفراج عن سبعة لبنانيين محكومين، وسبعة آخرين معتقلين منذ آذار الفائت (كان معهم عز الدين وشقيقاه قبل الإفراج عنهما)، من دون معرفة التّهم الموجهة إليهم.ورفع المحتجون لافتات تُدين الانتهاكات الإماراتية الصارخة لحقوق الإنسان، وتشدد على المطالبة بالتحرّك قبل فوات الأوان، وقبل تحوّل المعتقلين اللبنانيين إلى جثث كما حصل مع عز الدين.
ولم يستطع الوزير عبدالله بو حبيب تجاهل المحتجين الغاضبين، تحديداً بعد بيان الخارجية الذي ساهمت في تغطية جريمة قتل مواطن لبناني تعذيباً في سجون دولة أجنبية. فأرسل إليهم طالباً تشكيل وفدٍ منهم للاجتماع معه. وشكلّ أهالي المعتقلين السبعة (لم تشارك عائلة عز الدين في التحرك الاحتجاجي) وفداً من خمسة أشخاص التقى الوزير لثلث ساعة، وتبلغ منه أنه سينسق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للتدخل لدى أبو ظبي. غير أن ذلك لم يطمئن الأهالي، خصوصاً أنها ليست المرّة الأولى التي يسمعون فيها وعوداً بالتحرك لحلّ قضية أبنائهم. لذلك، غادر الوفد ومعهم المحتجون إلى مقرّ رئاسة الحكومة، وعلى وقع هتافات: «حرية حرية»، وافق ميقاتي على استقبال الوفد الذي تبلّغ من رئيس الحكومة، وفق المتحدث باسم أهالي المعتقلين اللبنانيين في الإمارات أبو الفضل شومان، أن «شخصية أمنية لبنانية ستتوجه إلى الإمارات في الأيام المقبلة للعمل على ملف المعتقلين اللبنانيين»، واعداً بـ«أخبار بتسر الجميع خلال أسبوع».
الأهالي لتصعيد التحركات بعد انتهاء أسبوع رئيس الحكومة

وأوضح شومان لـ«الأخبار» أن الوفد أكد أمام من التقاهم ضرورة معالجة ملفات جميع اللبنانيين في السجون الإماراتية، المحكومين والمعتقلين الجدد.
وفي انتظار مرور الأسبوع، لفت إلى أنهم سيستمرون في حملة الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي للدفع إلى إقفال ملف المعتقلين اللبنانيين في الإمارات، مؤكداً أن الأهالي سيصعّدون تحركاتهم في حال عدم الإفراج عن أبنائهم.