أوصلت قرارات المكاتب التربوية، ورضوخ الهيئات الإدارية لروابط التعليم لها، قطاع التعليم الرّسمي إلى الفوضى. ففيما توقفت الدروس بنسبة ناهزت الـ 80% في الثانويات، كانت العودة غير مكتملة في مدارس التعليم الأساسي، لاستكمال بعض لجان المتعاقدين إضرابهم. وكذلك في المهنيّات، حيث الثقل الأكبر للمتعاقدين (أكثر من 80% من الأساتذة).
