يُواصل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي السير قُدُماً في خطّته الهادفة إلى تقويض الجسم القضائي، وإخضاعه لسيطرته، مستكملاً التصويت بالقراءة الأولى على جملة مشاريع قوانين من شأنها، وفق ما يَنظر إليها مُعارضو بنيامين نتنياهو، تهشيم النظام الديموقراطي، وتعميق الشرخ المجتمعي، والدفع بقوّة نحو حافّة الحرب الأهلية. وإذ تبدو هذه النظرة منطويةً على مبالغات إنّما هي لزوم الشدّ والجذب السياسي، فإن ما يَجدر التنبّه إليه أيضاً هو أن زعيم «الليكود» قد يكون في نيّته إجراء مناورة صاخبة بهدف جرّ خصومه إلى مربّع التفاوض، ومن ثمّ الدخول معه في تسوية تقيه شرّ المحاكمة، وتغلّ في الوقت نفسه يد الفاشيين. وأيّاً يكن، فإن الأكيد هو أن إسرائيل تعيش ذروة انقسام متقادم، لن يكون من الممكن بعد الآن لحْمه، بقدْر إمكانية جسْر الهوّة التي سبّبها. وفي وقت تتصاعد فيه الأزمة الداخلية، تنتظر دولة الاحتلال ردّاً يبدو محتوماً على مذبحة نابلس، التي جاءت لتكشف «هُلاميّة» التفاهمات المبرَمة بين رام الله وتل أبيب برعاية واشنطن، وعجْز الأولى عن مفارقة مربّع الوهم، على رغم تلويحها أمس بإلغاء قمّة أمنية مقرّرة في العقبة مع الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والأردن
