ليس في علم الاقتصاد ما يمكن اعتباره ربحاً للجميع. إذ إن كلّ ربح لطرف ما سيكون على حساب طرف آخر. هنا دور السلطة في توزيع المنافع والخسائر. فهي تحتكر القوّة ضمن هدف أسمى يتعلق بحماية المجتمع وتنميته. وبالتالي يفترض أن تقرّر هي من يربح ومن يخسر، وكمية الخسارة والربح للطرفين. فعلى مدى 27 عاماً انتفعت فئات، وأثرت على حساب الآخرين، بتمويل من المال العام. أما اليوم، ومنذ ثلاث سنوات تحديداً، فهناك خسائر في القطاع المالي قيد التوزيع.
