القاهرة | لم يجد الداعمون للمقاومة الفلسطينية من المصريين من يساندهم على تقديم الدعم في ظل خوف شعبي وحشد إعلامي مناهض يقترب حد دعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في موقف يعد الأغرب في العلاقات المصرية الفلسطينية، وتبني القاهرة موقفا داعما للقضية الفلسطينية تاريخياً.
هذه المرة لم يحظ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة باهتمامات المصريين كالحروب السابقة التي كانت تتحول فيها المساجد والشوارع إلى ميادين للدعاء على الاحتلال والدعوة الى مناصرة الاهل في غزة. هذه المرة جاء العدوان في ظروف مختلفة، جعلت مجازر الإسرائيليين بعيدة عن أعين المصريين.
تبدل مشهد شوارع مصر بين عدوان 2012 واليوم. صور انتفاضة شوارع المحروسة للدفاع عن غزة أيام عدوان «عامود السحاب»، حين خرج المصريون في تظاهرات حاصرت السفارة الإسرائيلية وقدمت مساعدات عينية وطبية جمعتها مؤسسات خيرية لدعم صمود أهل غزة، إضافة إلى الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء المصري آنذاك هشام قنديل إلى القطاع، وغيرها من القوافل الطبية التي وصلت القطاع، غابت اليوم عن المشهد، لتحل محلها الدعوات الإعلامية المحرضة على «حماس» وأهل غزة.
حتى قافلة الإغاثة الوحيدة التي حاولت إيصال المعونات إلى غزة لم تنجح في دخول محافظة شمال سيناء، بعدما اعترضها الأمن. وبدلاً من التعاطف الشعبي معها تعرضت قياداتها لاتهامات بالتخوين والانتماء إلى الطابور الخامس، الذي يضم أعضاء سريين في جماعة الإخوان المسلمين.
نجح الاعلام المصري في تشويه صورة القطاع المحاصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل الملف الفلسطيني في يده، دون تدخل الحكومة في الملف باستثناء وزير الخارجية. «حكم الجنرال» قرر أن تكون صورة الحرب في غزة من خلال بياناته الرسمية فقط، والمرتبطة في غالبيتها بالمبادرة التي اطلقها للتهدئة. رفضت المخابرات الحربية السماح للصحافيين المصريين والاجانب بعبور معبر رفح والدخول إلى القطاع، بينما جاءت تغطية القنوات الاخبارية الحكومية والخاصة لتبرز لقاءات المسؤولين الرسميين حول العدوان، وتذكر الجرائم الاسرائيلية باعتبارها أرقاما عابرة.
لكن المفاجأة كانت بتحول بعض القيادات الناصرية وتغير مواقفهم تجاه الدفاع عن الاراضي الفلسطينية لخلافهم السياسي مع قادة «حماس».
لا تبدو الأحزاب والقوى السياسية في مصر قادرة على دعم غزة حتى الآن سوى ببيانات الإدانة والاستنكار للمجازر الإسرائيلية، وهو نفس حال فئة عريضة من المواطنين، تخشى أن يكون دعمها لغزة سبباً في اتهامها بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، فضلاً عن انشغالها بالإعداد للانتخابات البرلمانية.
حزب النور السفلي الذي يعد أكثر الأحزاب الاسلامية قوة في الشارع المصري حالياً، اكتفى ببيانات الإدانة، بينما لم يحاول رئيسه يونس مخيون أن يقوم بالتنسيق لعبور قافلة الإغاثة إلى القطاع أو جمع التبرعات من الاعضاء، وهو ما يعكس التخوف الواضح لدى كثير من الأحزاب من التحرك ميدانياً خوفاً من رد فعل «حكومة الجنرال».
ليس اختفاء «الإخوان» عن الساحة وحده سبباً في تراجع دعم أهالي غزة عبر جمع المعونات والمساعدات، بدليل أن الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح الذي زار القطاع في 2012 لم يتحرك لنجدتها الآن، وحتى لم يقم بمحاولة لإرسال قافلة طبية على غرار ما فعل في 2012. فالأمين العام لنقابة الأطباء العرب السابق يدرك صعوبة الموقف سياسياً، لذا قرر التزام الصمت حال الكثير من السياسيين الذين يخشون إعلان دعم المقاومة لاعتبارات سياسية مرتبطة بالشأن الداخلي مع قرب إجراء استحقاق الانتخابات البرلمانية.
لم ينسحب موقف القوى على الأحزاب والتيارات الإسلامية فقط، فالحزب الناصري سجل انقساماً حيال العدوان يعد الأول من نوعه، وإن كان مبرراً مع التغيرات التي طرأت على المصطلحات التي يحاول بعضهم تغييرها تجاه القضية، والتي كان ابرزها التبريرات التي استندوا إليها في زيارة وفد صحافي إلى رام الله بموافقة إسرائيلية وزيارتهم للمسجد الاقصى دون أن يحصلوا في جوازات سفرهم على التأشيرة الإسرائيلية، فضلاً عن ارتباط بعضهم بمصالح مع السلطة الجديدة التي يمثلها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الخلافات بين الناصريين وصلت إلى حد المناظرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما يذكر المساندون للشعب الفلسطيني بمجازر العدوان الإسرائيلي وينشرون صور الاطفال المستهدفة والعائلات المشردة، يرد المبررون منهم لإغلاق المعبر ولتجاهل القيادة السياسية توفير الدعم العيني عبر فتح معبر رفح، بتذكيرهم بحوادث استهداف قتل الجنود على الحدود، والتي يزعم البعض بتورط «حماس» فيها.
ناديا مبروك، عضوة التيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي، رأت في حديث لـ «الأخبار» أن «الموقف المصري الأخير هو المخزي على مدار العشرين عام الماضية، نظراً لقيام القيادة المصرية برئاسة السيسي بإنشاء حالة من التجييش ضد غزة و«حماس» في نطاق الجبهة الداخلية». وأضافت أن «حكومة الجنرال» لم تقف على الحياد من العدوان كما كان موقف الحكومات أيام مبارك ومرسي، بل وقفت موقف المتحيز للجانب الإسرائيلي، وهو ما اتضح من خلال التنسيق مع الجانب الإسرائيلي حول مبادرة التهدئة دون فصائل المقاومة الفلسطينية.