للمرّة الخامسة خلال ثلاثة أعوام ونصف عام، يتوجّه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد، في ما يجلّي حالة انعدام الاستقرار السياسي التي تعصف بالدولة العبرية منذ سنوات. وهي حالة لا يبدو أن الانتخابات الأحدث ستؤدّي إلى وضع حدّ لها؛ إذ على الرغم من أن استطلاعات الرأي ترجّح حصول معسكر بنيامين نتنياهو ومؤيّديه على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة - وهو ما يظلّ عُرضة للمفاجآت والتبدّلات -، إلّا أن مهمّة التأليف لن تكون ميسّرة، بل إن العقبات التي يُتوقّع أن تعترضها، ربّما تؤدّي في نهاية المطاف إلى دفْع الكيان إلى المربّع نفسه، وعنوانه هذه المرّة انتخابات سادسة. وإذا دلّ ذلك على شيء، فإنّما على تعمّق الفجوات في ما بين «القبائل» الإسرائيلية، واستعصائها على الردم - أقلّه في المستقبل المنظور -، فيما تُسجَّل، استحقاقاً بعد استحقاق، «طفرات» يمينية متعاظمة، لا يبدو تكاثرها مستغرَباً، في ظلّ تواري أيّ برامج سياسية ذات معنًى، وانزياح الجمهور المتزايد نحو المقاربات العنصرية والمتطرّفة. وإذ لا يُتوقّع أن تُحدث نتيجة الانتخابات أيّ تغيير في المقاربات الإسرائيلية لملفّات الصراعات مع «الأعداء» الأقربين والأبعدين، حيث المُقرِّر الرئيس هنا هو المؤسّسة الأمنية لا سواها، فإن أوضاع الفلسطينيين في الداخل المحتلّ لن تجد هي الأخرى سبيلاً إلى التبدّل أيّاً كانت هويّة الفائز، حتى لو استطاعت الأحزاب الممثّلة لهم الحفاظ على حصّتها أو حتى تعظيمها في «الكنيست». ذلك أن الفروقات في ما بين أطياف القوس السياسي الإسرائيلي، تكاد تذوب تماماً عندما يتعلّق الأمر بالعرب وقضاياهم، فيما «السُنّة السيّئة» التي سنّها منصور عباس بـ«انمساحه» أمام أيّ إسرائيلي حاكم، أفقدت أغلبية الفلسطينيين داخل «الخطّ الأخضر» الثقة بإمكانية تحصيل «الحقوق» من خلال منظومة العنصرية والتعسّف والإحلال نفسها
