في وقت كان فيه يحتدم الشدّ والجذب حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي، ويتزايد تلويح المقاومة الفلسطينية باستنساخ تجربة المقاومة اللبنانية في مسعاها لانتزاع حقوق قطاع غزة من الثروة الغازية، كانت تل أبيب تخوض، تحت ضغط أميركي، مفاوضات مع مصر والسلطة الفلسطينية، من أجل السماح للأخيرة باستخراج الغاز من حقول القطاع، بعد طول ممانعة منذ أكثر من عقدَين. وإذ ينبئ مشروع الاتفاق، الذي أكّده الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني في اليومَين الماضيَين، بخشية دولة الاحتلال من تكرار التجربة اللبنانية مع ما يعنيه ذلك من ضرر إضافي سيَلحق بصورة اقتدارها وردعها، فإن المشروع، إذا ما قُيّض له أن يصل إلى منتهاه، سيتيح لغزة الاستفادة من عائداته في سدّ حاجاتها، سواءً لناحية توليد الكهرباء أو لجهة تأمين رواتب الموظّفين. لكن المقاومة الفلسطينية، التي خاضت اختبارات مريرة في كلّ مرّة يجري فيها التوصّل إلى تفاهم ذي طابع اقتصادي مع الإسرائيليين والمصريين، والتي تَفصل بينها وبين السلطة فجوة ثقة كبيرة في هذا الملفّ الذي حوّلته رام الله إلى «صندوق أسود» محفوف بالكثير من شبهات الفساد، لا تجد بدّاً من التحذير من أنه «في حال تجاوُزها في هذا الملفّ، وعدم استشارتها، وعدم جعْل جزء من العائدات لصالح المواطنين في القطاع»، فهي لن تتوانى عن العمل على إعاقة الاستخراج»، وفق ما تُخبره مصادر في المقاومة «الأخبار»
